وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على اتفاقية برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنمية سيناء، بالإجماع بعد عرضها من قبل سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، للبرنامج أمام اللجنة اليوم.
وكانت وزيرة التعاون الدولى قد عرضت صباح اليوم برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنمية سيناء، على أعضاء اللجنة، وتضمنت المناقشة قياس الاثر التنموى فى كل مشروع، ويتضمن البرنامج إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة على الطراز البدوى وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب العمالة.
وقالت نصر فى بيان صادر عن التعاون الدولى: «الفجوة التمويلية فى مصر تصل 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات».
وأضافت أن تنمية فى سيناء من الأولويات الهامة التى تساهم فى القضاء على الإرهاب، وأنه يجب التحرك سريعا من أجل إقامة مشروعات متكاملة.
وذكرت نصر أنها ساهمت فى توفير مليار دولار لمشروعات الصرف الصحى بمحافظات صعيد مصر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن هناك معلومات مغلوطة عن مصر فى الخارج، ويجب المشاركة بقوة فى المؤتمرات والأحداث الدولية، وتصحيح كل الأمور المغلوطة عن مصر، وتوضيح استكمال كافة مؤسسات الدولة واخرها انتخاب مجلس النواب.
وقالت: إن مصر تلجأ إلى أكثر من مؤسسة تمويلية وليس واحدة فقط عند التفاوض حول تمويل أحد المشروعات، ولا يتم اختيار الأقل تكلفة فقط، بل يتم الحصول على الموافقات الامنية لكافة الاتفاقيات، ثم الحصول على موافقة مبدائية من مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات التفاوض، يليها رئاسة الجمهورية، ثم لجنة الاتفاقيات فى وزارة الخارجية، والتى يمثل فيها عدد من الوزارات منها الوزارة المعنية بالمشروع، ثم يتم التوقيع وترفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء، وفى النهاية يناقشها مجلس النواب ويصدق عليها رئيس الجمهورية.
