وافق مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم25 لسنة 2016, بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على 617 خطا تعريفيا، بنسبة 9% تقريبا من الخطوط التعريفية للنظام المنسق.
وتتمثل نسب رفع التعريفة الجمركية على هذه الخطوط، زيادة من 5 % إلى 10% على ديكودر “أجهزة فك الشفرة” ومن 10% إلى 20% على المكسرات وبعض الفواكه وزيادتها من 20و30% إلى 30 و40% على الفواكه، من 2% للسكر الخام و10% للسكر الأبيض إلى 20%.
كما تضمن القرار زيادة التعريفة من 10% و20% إلى 30% لأغطية الأرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة وساعات يد بالإضافة لزيادة التعريفة من 30% إلى 40% على بياضات الأسرة والستائر وأكياس التعبئة والتغليف من مواد نسجية وأغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية وزيادة التعريفة من 30% إلى 40% على الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية والزجاج وأدوات المائدة من البورسلين والأثاث ومستحضرات التجميل وأجهزة كهربائية ومنزلية والشعر المستعار وأكل القطط والكلاب وأجهزة الإنارة.
وأشار تقرير اللجنة, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أن زيادة التعريفة الجمركية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية لعدد من المنتجات المحلية الصنع، التى أوشكت على الإغلاق أو فقدان التنافسية مع مثليها من المنتجات المستوردة من الخارج مثل الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها.
كما يهدف إلى رفع الفئات الجمركية على العديد من السلع غير الضرورية أو غير هامة للمواطن المصرى مثل أكل قطط الكلاب والشعر المستعار وألعاب الفيديو ومنتجات البامبو ومستحضرات التجميل والتماثيل من الخشب أو المعدن أو الخزف وحلى الغواية وغيرها.
وأشارت اللجنة فى تقريرها أن الواردات من السلع عن شهر ابريل 2015 بلغت 348 مليون دولار بينما، انخفضت فى أبريل 2016 القيمة إلى 283 مليون دولار بنسبة خفض 19% فى حين ارتفعت الحصيلة الجمركية فى أبريل 2015 من 333 مليون إلى 379 مليون جنيه بنسبة نمو 14%.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أنها توافق على زيادة التعريفة الجمركية على السلع المحددة لتحقيق عدد من الأهداف منها زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقة وفتح أسواق محلية وخارجية أمام الصادرات المصرية وترشيد العملة الصعبة وتوفيرها لتدبير مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة بالاضافة لرفع فئات التعريفة الجمركية من 30% إلى 40% لجذب الاستثمار على المنتجات تامة الصنع وزيادة قدرة المفاوضات المصرية عند الدخول فى تكتلات إقليمية.
