الضبع: 3 مذكرات استغاثة لوزارات «المالية» و«قطاع الأعمال» و«القوى العاملة»
تحالفت شركتا «الحديد والصلب المصرية» و«النصر لصناعة الكوك» فى إرسال 3 مذكرات استغاثة إلى 3 وزارات وهى «المالية» و«قطاع الأعمال» و«القوى العاملة» بهدف إعفاء الشركتين من الضريبة المفروضة على الفحم، بحسب قول أحمد فاوى الضبع، عضو اللجنة النقابية بشركة «الحديد والصلب» وأمين مساعد صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
قال الضبع إن شركة “الكوك” ورد إليها من استراليا أمس الأول شحنة فحم حجرى خام بقيمة 70 مليون جنيه، وطلب منها دفع 10% ضريبة بواقع 7 ملايين جنيه، للإفراج عنها من ميناء الإسكندرية، وذلك بدلاً من إعفائها ضريبياً، وفقاً لنص المادة الثانية بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأشار الضبع إلى عدم صواب قرار وزير المالية الذى اتخذه مؤخراً بشأن تعميم الضريبة على جميع الفحم المستوردة من الخارج، لأن فحم الكوك غير مكتمل التصنيع، وهذا ينافى القانون الذى ينص على فرض الضريبة على المنتجات المستوردة غير مكتملة التصنيع.
وتنص المادة رقم 2 من القانون رقم 11 لسنة 1991 على «فرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محليا والمستوردة إلا ما استثنى منها بنص خاص» طبقاً للمنشور رقم 7 لسنة 1991 بجدول الأصناف المعفاة من ضريبة المبيعات والبند الجمركى.
ويرى الضبع، أن فرض ضريبة على الفحم سينعكس على القدرة الإنتاجية لشركة «الحديد والصلب المصرية»، ما يؤدى إلى توقف الأفران، فضلاً عن تضرر بطاريات شركة «النصر لصناعة الكوك».
أضاف أمين مساعد صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العاملين بشركتى «الحديد والصلب المصرية» و«النصر لصناعة الكوك» يستغيثون ويناشدون مجلس الوزراء، لانعكاس التأثير السلبى على نحو 11 ألف عامل، منهم 9 آلاف بـ«الحديد والصلب» وألفين بـ«النصر للكوك» يتقادون أجور شهرية حوالى 40 مليون جنيه.
واجتمعت مجالس إدارات النقابتين برئاسة المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، للتباحث فى ذلك الأمر الذى لم تتراجع فيه وزارة المالية حتى الآن، واتفقتا على إرسال 3 مذكرات استغاثة إلى وزرات «المالية» و«قطاع الأعمال العام» و«القوى العاملة».
وكان وزير البيئة خالد فهمي، قد أصدر قراراً دخل حيز التنفيذ فى 9 أبريل الماضى، بفرض رسوم بيئية بنسبة 0.9% على كل طن فحم «أنثراسيتى أو بيتوميتى أو بترولى» بينما سيتم فرض نسبة 0.3% على كل طن فحم «كوك أو بترولى مكلسن».
كما تضمن القرار فرض رسوم إدارية على أعمال التفريغ والشحن والتداول فى الموانئ البحرية والموانئ الجوية والمنافذ البرية والمناطق الحرة بمصر، وبموجب القرار سيتم فرض رسوم بقيمة 5 آلاف جنيه للشحنة الواحدة من الفحم المعبأ، و35 ألف جنيه لشحنة الفحم غير المعبأ على الرصيف و70 ألف جنيه للفحم غير المعبأ على المخطاف.
