رحب اتحاد الصناعات بموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى على قانون سلامة الغذاء بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات وأنه قد جاء فى أنسب وقت تماشياً مع خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى والتشريعي.
قال المهندس محمد زكى السويدى إن المواطن المصرى سيستطيع ان يأمن على صحته من خلال تناوله طعاما سليما خالياً من أية ملوثات، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة على تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء.
وأضاف السويدى أن تمرير هذا المشروع من شأنه أيضاً الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، هذا فضلاً عن زيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى. وأكد أن هذا القانون سيساهم فى ازدهار الكيانات الصناعية الغذائية الوطنية القائمة و القضاء على الصناعات العشوائية والتى تمثل خطراً على الاقتصاد الوطنى مثل خطورتها على صحة المواطنين.
ومن الجدير بالذكر، أن مشروع القانون يستهدف إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة الغذاء المصريّ، على أن تكون هذه الهيئة مستقلّة تماماً عن الوزارات والجهّات الحكوميّة كافّة، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، حتّى تستطيع القيام بدورها الرقابيّ على أكمل وجه، وذلك كما جاء فى توجهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى اجتماعه بالمجلس الرئاسى للتنمية الاقتصادية فى شهر يناير الماضي.
وفى هذا الشأن علق السويدى قائلاً إن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وخاصة استقلاليتها سيضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال توليها وحدها ودون غيرها التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لذلك، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها. كما سيكون للهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
وتضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، فى كل مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
ومن المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإقراره وبدء العمل به.
