الطرح يتضمن من 50 إلى 70 قطعة وتخفيض الحد الأدنى لعروض الشركات إلى 20%
المساحات تصل إلى 150 فداناً ومراجعة أسعار بعض المدن ما عدا «القاهرة الجديدة»
تطرح هيئة المجتمعات العمرانية مرحلة جديدة من أراضى الاستثمار العقارى من خلال الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار خلال العام المقبل وتضم من 50 إلى 70 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 1600 فدان.
وتدرس الهيئة الإعلان عن الطرح الجديد خلال النصف الأول من العام المالى المقبل مع تعديل بعض شروط الطرح والتى قد تتضمن تخفيض نسبة الحد الأدنى لتقديم العروض إلى 20% من إجمالى سعر الأرض بدلًا من 25% ومراجعة الأسعار فى بعض المدن ما عدا «القاهرة الجديدة».
وشهدت أول طروحات أراضى الاستثمار العقارى من خلال الشباك الواحد إقبالًا منخفضاً بعد تقدم 40 شركة بعروض لحجز 17 قطعة فقط من بين 64 قطعة بمساحات من 3.5 حتى 106 أفدنة تم الإعلان عنها فى 20 مدينة جديدة رغم بيع 470 كراسة شروط ومد فترة تلقى العروض لمدة شهر كامل فى محاولة لجذب المستثمرين.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن هيئة المجتمعات العمرانية تراجع مساحات الأراضى الاستثمارية المرفقة فى المدن الجديدة للتجهيز للطرح الجديد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
أضافت «عدد القطع المطروحة سيتراوح من 50 إلى 70 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 1600 فدن فى حوالى 18 مدينة جديدة بمساحات تصل إلى 150 فدانا ويتم مراجعة المساحات وفقًا لمعدلات الإقبال المتوقعة».
أوضحت المصادر أن الهيئة تدرس تعديل عدد من شروط الطرح منها تخفيض نسبة الحد الأدنى لقيمة العرض لتصل 20% من إجمالى سعر الأرض بدلًا من 25% بجانب مراجعة الأسعار فى بعض المدن المحيطة بالقاهرة الكبرى والتى لم تشهد إقبالًا فى الطرح السابق.
واستبعدت المصادر تخفيض سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة رغم إحجام الشركات عن المنافسة على 4 قطع تم طرحها فى المدينة بسبب ارتفاع سعر المتر إلى 4510 جنيهات، وقالت «سعر المتر مناسب لمعدلات التنمية فى المدينة ولم يكن سببًا فى ضعف الإقبال».
وتضمنت شروط الطرح السابق استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية، و1% مصاريف مجلس الأمناء، و1% صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على البيع.
وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر أو على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافًا إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى وقت السداد +2% وبعد إلغاء المزايدة تتم الترسية للشركة صاحبة أعلى نسبة سداد ويبلغ مقدم الحجز 5% من قيمة الأرض.
