شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية: وزارة التجارة والصناعة تتعنت فى تسجيل المصانع
هلال: وزير التجارة والصناعة يسجل المصانع وفقاً لأهوائه الشخصية
الطحاوى: تعنت الوزارة يصيب السوق بحالة شلل.. والبضائع أوشكت على النفاد من مخازن التجار
استنكرت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين تعنت وزارة التجارة والصناعة تسجيل المصانع الموردة لمصر، رغم استيفاء التجار لجميع الشروط التى طلبتها الوزارة طبقاً للقرار 43 لسنة 2016، وطالبوا بسرعة التسجيل، محذرين فى الوقت من موجة غلاء قد تضرب السوق نتيجة قرب انتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر فى مطلع يناير الماضى قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة فى السجل مع احتفاظ الوزير بحق «الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها».
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى بيان صحفى اليوم، إن كل التجار تقدموا لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع وفقاً للقرار 43 لسنة 2016، غير أن الوزارة لم تسجل إلا نحو 5% فقط من المصانع، وأكثر من 95% من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة فى تسجيلها.
وأوضح أن عدداً كبيراً من التجار تقدموا بطلبات التسجيل منذ أكثر من 3 شهور، ولم يحصلوا على الموافقات حتى الان، مطالباً فى الوقت نفسه بأن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وليس وزير التجارة والصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت أنه يتلاعب بالمستندات.
ولفت النظر إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوعاً واحداً فى حال استيفاء الاوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع.
وقال هلال «إحنا التجار والمستوردين ذاكرنا ونجحنا والوزير حاجب النتيجة عنده ورافض يدينا النتيجة يظهر لسا علينا فلوس أو الوزير عايز مننا حلاوة النتيجة».
وقال فتحى الطحاوى نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن السوق المحلى يعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التى تصدر إلى مصر طبقاً للقرار 992 لعام 2015م والمعدل بالقرار 43 لعام 2016م.
وتساءل الطحاوى: هل يعقل ان يتحدد مصير الآلاف من التجار بقرار من السيد الوزير، وبأى منطق يكون هذا.. ولمصلحة من ذلك؟ قائلاً وزير التجارة والصناعة قصر دوره على خدمة الصناع فقط، وتجاهل التجار الذين يتعاملون مباشرة مع جمهور المستهلكين، وتناسى أن الوزارة للتجارة والصناعة وليست للصناعة فقط.
ولفت النظر إلى أن تأثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدى إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلى دول أخرى يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.
وأشار إلى انه اذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذى يمكن ان نقول انه متعمد فى إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟
وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن القبول بأن يستمر الإغراق على واردات الصين من الأوانى المنزلية لمدة 16 عاماً.
وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب، مما يعود بالنفع على المستهلك محدودى الدخل.
