توقع مركز ابحاث بنك الاستثمار فاروس القابضة، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر له اليوم الخميس، بسبب انخفاض الجدوى الاقتصادية، إذ أن التكاليف المرتفعة للزيادة تفوق مكاسبها المحتملة.
وقالت فاروس، أن معدلات التضخم فى السوق المصرية ترتفع، ولكن الأسباب واضحة. حيث سجل التضخم السنوي الأساسي 12.3% في مايو 2016 مقابل 9.5% في أبريل، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة3.05% خلال شهر، مشيرة الى منطقية الزيادة التى تأتي بعد تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار 13% رسميا في مارس الماضي، إلى جانب زيادة الطلب قبل شهر رمضان.
وأشارت الى أن الزيادات الأخرى لأسعار الفائدة لن تدافع عن العملة المحلية، إلا إذا تمت بمعدلات كبيرة تتجاوز 200 إلى 300 نقطة أساس، وهو ما سيضر في المقابل بعجز الموازنة المرتفع بالفعل.
وتابعت : نقص الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مستمر في الضغط على النمو الاقتصادي، خاصة بالقطاع الصناعي. ولن يكون رفع أسعار الفائدة مفيدا للأنشطة التجارية والقطاع الخاص بشكل عام.
واضافت أن أبقاء اللجنة على الأسعار دون تغيير، من المفترض ألا يؤثر ذلك على البورصة، إلا رفع أسعار الفائدة يعد امر سلبي على الأسهم نظرا لارتفاع العائد على الادخار.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الابقاء على مستويات اسعار الفائدة فى البنوك الامريكية دون تغيير، إذ اجتمعت على مدار يومين لمناقشة أسعار الفائدة، فيما تعقد لجنة السياسة النقدية فى السوق المصرية اجتماعها مساء اليوم الخميس لبحث مستقبل أسعار الفائدة فى البنوك المصرية.
