قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن إقرار مشروع الموازنة للعام المالى المقبل دون رفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى لـ10% من الناتج القومى الإجمالى سيكون مخالفاً للدستور.
وأضاف أنه يرفض مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالى 2016-2017 لمخالفته نصوص الدستور، حيث يلزم الدستور فى مواده «20،19،18» الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم بواقع 4% من الناتج القومى، ونسبة 2% للتعليم الجامعى، و3% للإنفاق على قطاع الصحة وأيضاً 1% للبحث العلمي.
وأوضح بدوى، أن إجمالى الناتج القومى لمصر 3.2 تريليون جنيه، مما يعنى أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97.5 مليار جنيه بنسبة 3%، و195 مليار جنيه للتعليم، 32.5 مليار جنيه للبحث العلمى.
وتابع نائب الجيزة، أن الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور، طبقاً لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق على الثلاثة قطاعات، حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5% بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومى، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمى.
وأكد النائب محمد بدوى، إن الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التى حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور، مؤكداً أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.
