قالت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الإيجارات السكنية فى دبي، حيث أغلبية السكان من الأجانب، انخفضت إلى أدنى مستوى لها على أساس شهرى منذ أن بلغت أسعار العقارات ذروتها منذ عامين، وذلك وفقا لشركة «فيدار» الاستشارية.
وقالت جيسى داونز، العضو المنتدب لدى «فيدار»: «يجد أصحاب العقارات صعوبة فى تأجير المنازل، ولاسيما الأكبر مساحة والأكثر تكلفة، ويعود هذا غالبا إلى فقدان الوظائف مؤخرا وتراجع معدلات نمو التوظيف».
وأضافت داونز أن إيجارات المنازل انخفضت بنحو 1.3% فى مايو، وهو ما يعد أكبر انخفاض لها منذ مايو 2014، ومنذ أن وصلت الإيجارت إلى ذروتها، تراجعت الإيجارات السكنية بمعدل شهرى مركب بلغ 0.3%.
وترى داونز أن هذا التراجع يشير إلى مزيد من الضعف فى الإيجارات والأسعار فى المستقبل، وتعانى دبى من تباطؤ النمو الاقتصادى جراء انهيار أسعار البترول الذى دفع بعض الشركات إلى خفض الإنفاق والحد من قوتها العاملة.
وقالت داونز إن العديد من هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم، مثل بعض موظفى البنوك والخدمات البترولية، اختاروا البقاء فى المدينة حتى نهاية العام الدراسي.
وقال أسجاد يحيى، رئيس قسم البحوث لدى «شعاع كابيتال»: «ستصيبنى الدهشة إذا انخفضت الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين 10% و15% خلال الفترة ما بين الآن وشهر سبتمبر، نظرا لأن ذلك قد يشير إلى أن تأثير خفض الوظائف فى دبى كان أكثر ضراوة مما توقعنا».
وبينما تحسنت الثقة فى الاقتصاد ورغبة العملاء فى الانفاق فى شهر مايو مقابل الأشهر السابقة، كان نمو معدلات التوظيف متواضعا، وذلك وفقا لمؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى لمراقبة حركة الاقتصاد، واستمرت الشركات فى تخفيض الأسعار حتى رغم ارتفاع التكاليف لضمان عملاء جدد، مما وضع هوامش الربح تحت ضغط.
وقال يحيى إن الإيجارات السكنية والأسعار قد تبدأ فى الارتفاع فى الربع الرابع إن لم يكن هناك ارتفاع مفاجئ فى قيمة الدولار الأمريكي، نظرا لارتباط الدرهم الإماراتى بالدولار، أو انخفاض حاد آخر فى أسعار البترول.
وأوضحت شركة «فيدار» الاستشارية أن الحد الأدنى للطلب على الإيجارات السكنية تراجع بنحو 4.1% منذ بداية شهر يونيو مقابل الأسبوع ذاته الشهر الماضى.
وقالت داونز: «يعد هذا تحولا كبيرا فى اتجاهات الإيجارات، كما أنه يعتبر مؤشرا على أن سوق الإسكان على وشك أن تكون أسعاره معقولة على نحو كبير».
وقالت جيسى داونز، العضو المنتدب لدى «فيدار»: «يجد أصحاب العقارات صعوبة فى تأجير المنازل، ولاسيما الأكبر مساحة والأكثر تكلفة، ويعود هذا غالبا إلى فقدان الوظائف مؤخرا وتراجع معدلات نمو التوظيف».
وأضافت داونز أن إيجارات المنازل انخفضت بنحو 1.3% فى مايو، وهو ما يعد أكبر انخفاض لها منذ مايو 2014، ومنذ أن وصلت الإيجارت إلى ذروتها، تراجعت الإيجارات السكنية بمعدل شهرى مركب بلغ 0.3%.
وترى داونز أن هذا التراجع يشير إلى مزيد من الضعف فى الإيجارات والأسعار فى المستقبل، وتعانى دبى من تباطؤ النمو الاقتصادى جراء انهيار أسعار البترول الذى دفع بعض الشركات إلى خفض الإنفاق والحد من قوتها العاملة.
وقالت داونز إن العديد من هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم، مثل بعض موظفى البنوك والخدمات البترولية، اختاروا البقاء فى المدينة حتى نهاية العام الدراسي.
وقال أسجاد يحيى، رئيس قسم البحوث لدى «شعاع كابيتال»: «ستصيبنى الدهشة إذا انخفضت الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين 10% و15% خلال الفترة ما بين الآن وشهر سبتمبر، نظرا لأن ذلك قد يشير إلى أن تأثير خفض الوظائف فى دبى كان أكثر ضراوة مما توقعنا».
وبينما تحسنت الثقة فى الاقتصاد ورغبة العملاء فى الانفاق فى شهر مايو مقابل الأشهر السابقة، كان نمو معدلات التوظيف متواضعا، وذلك وفقا لمؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى لمراقبة حركة الاقتصاد، واستمرت الشركات فى تخفيض الأسعار حتى رغم ارتفاع التكاليف لضمان عملاء جدد، مما وضع هوامش الربح تحت ضغط.
وقال يحيى إن الإيجارات السكنية والأسعار قد تبدأ فى الارتفاع فى الربع الرابع إن لم يكن هناك ارتفاع مفاجئ فى قيمة الدولار الأمريكي، نظرا لارتباط الدرهم الإماراتى بالدولار، أو انخفاض حاد آخر فى أسعار البترول.
وأوضحت شركة «فيدار» الاستشارية أن الحد الأدنى للطلب على الإيجارات السكنية تراجع بنحو 4.1% منذ بداية شهر يونيو مقابل الأسبوع ذاته الشهر الماضى.
وقالت داونز: «يعد هذا تحولا كبيرا فى اتجاهات الإيجارات، كما أنه يعتبر مؤشرا على أن سوق الإسكان على وشك أن تكون أسعاره معقولة على نحو كبير».
