«السعيد»: نسعى للحصول على مليار جنيه دفعة أولى خلال الشهرين المقبلين
يجتمع بنك الاستثمار القومى مع وزارة المالية خلال الأسبوع الجارى لمناقشة الدفعات المطلوبة لزيادة رأسمال البنك.
قال ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن الاستثمار القومى طلب من وزارة المالية زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن البنك سيحصل على مليار جنيه دفعة أولى من القيمة الاجمالية خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح السعيد لـ«بنوك وتمويل» أن البنك سيجتمع مع وزارة المالية خلال الأسبوع الجارى لمناقشة الآليات، التى تتم على أساسها الزيادة.
وأشار السعيد إلى أن رأسمال الاستثمار القومى الحالى 100 مليون جنيه، وهو لا يتناسب مطلقاً مع حجم أصول البنك البالغة 300 مليار جنيه، ويعرقل تطبيق استراتيجيات البنك التوسعية الفترة المقبلة.
واعتبر السعيد أن أزمة السيولة التى تواجه الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، تحول دون سداد ديونها المستحقة لدى البنك، البالغة نحو 200 مليار جنيه.
أوضح السعيد أن البنك سينفذ تسوية جزء من مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، مع وزارة المالية بقيمة 7.5 مليار جنيه قبل نهاية العام المالى الجارى.
وأضاف السعيد أن مديونية «ماسبيرو» لبنك الاستثمار القومى تبلغ نحو 27 مليار جنيه، وبعد تسوية الـ7.5 مليار جنيه بتحويل وزارة المالية لقيمة المبلغ إلى سندات لصالح بنك الاستثمار القومى أو تحمل وزارة المالية جزءا من مديونية البنك لعدد من الجهات على رأسها الهيئة العامة للتأمينات والتى تصل مديونية بنك الاستثمار لها نحو 60 مليار جنيه.
