مسئول: الإجراء يهدف لدفع المستحقات وتوفير السيولة المالية لشراء الخامات
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والشركة القابضة للغزل والنسيج بتوقيع اتفاق ثلاثى يضمن سداد مستحقات بنك الاستثمار، والتى تبلغ 6 مليارات جنيه على مراحل ضمن عمليات الهيكلة التى يقوم بها بيت الخبرة الأمريكى «وارنر».
وقال مسئول برلمانى فى لجنة الصناعة لـ«البورصة»: إن الهدف من الاتفاق يضمن استمرار عمل شركات الغزل والنسيج وتوافر السيولة المالية لشراء المواد الخام جراء عمليات الهيكلة، التى تقوم بها لأصولها وفى نفس الوقت يتم سداد مستحقات بنك الاستثمار.
وأوضح أن الاتفاق سيكون مختلفا من شركة لأخرى حسب ظروف مديونياتها للجهات الدائنة وإجمالى أصولها.
وكانت «البورصة» قد كشفت خلال الأسبوع الماضى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تراجع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج أعمال 32 شركة تابعة للقابضة للغزل والنسيج.
وتبلغ الخسائر المرحلة للقابضة للغزل والنسيج 30 مليار جنيه، فى حين تبلغ خسائرها خلال العام المالى الماضى 2.2 مليار جنيه.
وأضاف المسئول: «بيت الخبرة وارنر سيسلم تصميم أول نموذج لعملية هيكلة لمصنع دمياط خلال شهر يوليو المقبل، والتى تتضمن نقل المصنع إلى منطقة دمياط الجديدة واستغلال القيمة السوقية المرتفعة لأراضى المصنع القديم فى تحديث المصنع ومده بخطوط إنتاج جديدة».
وقال المسئول إن الاتفاق سيضمن حقوق مصلحة الضرائب والجهاز المصرفى حيث تتعدى ديونه على الشركة نحو 8 مليارات جنيه.
وقال: إن القابضة للغزل والنسيج أجرت تغييرات إدارية فى 17 شركة منذ بداية العام الجارى، وهى مستمرة حتى الآن.
وتقوم عمليات التغييرات الإدارية بالشركات التابعة على تنويع عناصر الإدارة بحيث تضم إداريين وفنيين وتسويقيين بما يضمن فى النهاية أن يكون هناك مجلس إدارة كفء للقيادة.
وأضاف إن مجلس إدارة الشركة سيجرى عمليات لتدوير العمالة بين الشركات التابعة دون الاستغناء عنها، حيث إن هناك بعض الشركات تعانى بنقص فى العمالة والأخرى بها زيادة عمالية مع إعادة عمليات التدريب والتأهيل للعمالة المنقولة.
