“النواب” ينتظر خطة “البيئة” لمواجهة أزمة “القمامة”

نقل تبعية منظومة النظافة من «المحليات» حال قبول الاستراتيجية الجديدة

تنتظر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غداً الاثنين، عرض وزارة البيئة خطتها القومية لحل وتطوير منظومة النظافة، ومواجهة مشكلة تراكم القمامة بشكل كامل، لحسم أمر نقل تبعية ملف منظومة النظافة بمخصصاتها المالية من وزارة التنمية المحلية لوزراة البيئة، وذلك فى حال إقرار اللجنة خطة البيئة، وفشل وزارة التنمية المحلية للتوصل لحل لإنهاء أزمة النظافة.

وقال النائب محمد أحمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لـ«البورصة»، إن اللجنة تنتظر عرض وزارة البيئة لخطتها، لعمل دراسة وتقييم شامل لبنودها، وفى حال إقرارها ستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بنقل الملف من التنمية المحلية للبيئة.

وأضاف أن فى حال إقرار لجنة الإدارة المحلية خطة وزارة البيئة، ستدرس اللجنة اتخاذ الشكل القانونى اللازم لنقل الملف لوزارة البيئة، مثل مراجعة قرارات وقوانين إنشاء هيئات النظافة، وهل هى قرارات وزارية أم رئاسية، والتقدم بمشاريع قوانين لتعديلها بحيث يتم نقلها لتبعية البيئة.

وأوضح «فؤاد»، أن اللجنة تقدمت بعشرات الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، وأكثر من طلب مناقشة عاجلة، ولم يبد وزير التنمية المحلية تجاوباً واضحاً وحلاً حاسماً للملف خلال 4 جلسات عقدتها اللجنة لمناقشة أزمة القمامة.

وأشار إلى أن وزارة البيئة أبدت ترحيباً بفكرة نقل تبعية ملف النظافة باعتماداته ومخصصاته المالية لولايتها، فى حين لم تقدم وزارة التنمية المحلية خطة واضحة لحل الأزمة.

وتبلغ جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة فى الخطة الاستثمارية 2015- 2016 نحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغت الاعتمادات التى خصصتها المحافظات لمشروعات النظافة نحو 667.5 مليون جنيه.

وتعانى جميع مدن وأحياء محافظات الجمهورية أزمة تراكم القمامة فى الشوارع بشكل كبير منذ فترة طويلة، دون التوصل إلى حل الأزمة، نتيجة إلقاء الهيئات المسئولة عن الملف بالمسئولية على بعضها البعض.

وتفاقمت الأزمة الفترة الأخيرة نتيجة تشابك وتداخل طريقة عمل الأحياء التابعة للمدن مع هيئات النظافة، من حيث طريقة وأماكن جمع القمامة والمخلفات، وطريقة فصلها.

من المقرر أن تتقدم وزارة البيئة بعرض خطتها للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة فى الشوارع، وتطوير منظومة النظافة بشكل كامل أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان غداً أو بعد غدٍ، بحسب محمد فؤاد، عضو اللجنة.