جهات سيادية تخطر «البيئة» بضرورة إيقاف التنفيذ واستبدال المنطقة
تلقت وزارة البيئة وهيئة الخدمات الحكومية إخطاراً من جهات سيادية بضرورة إلغاء مشروع فرز وتدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل بالكيلو 50 على طريق العين السخنة المقرر تنفيذه على مساحة 1200 فدان بالشراكة مع القطاع الخاص، واستبدال المنطقة بأخرى لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت الوزارة قد خصصت منذ عدة أشهر 5 مناطق وهى «بلبيس، والكريمات، طريق العين السخنة، ومنطقة الصف، وكوم أوشيم»؛ لتنفيذ مشروعات فرز وتدوير المخلفات البلدية والصناعية بالمناطق المجاورة على مساحة تتراوح بين 700 و1500 فدان لكل منطقة.
وقال مسئول حكومى لـ«البورصة»، إن وزارة البيئة ستبدأ تطبيق مشروع تدوير المخلفات لتوليد الطاقة فى 4 مناطق فقط، وهى بلبيس، والكريمات والصف وكوم أوشيم، لحين تحديد موقع آخر وفقاً للضوابط والمعايير المتعلقة بإنشاء مصانع تدوير المخلفات.
أوضح أن الوزارة تلقت إخطاراً منذ عدة أسابيع يلزمها بضرورة إيقاف خطتها فى مشروع تدوير المخلفات بالمنطقة المحددة بالعين السخنة الذى كان من المقرر تنفيذه على مساحة 1200 فدان خلال أشهر قليلة.
تابع: إن الإخطار تضمن ضرورة استبدال المنطقة بأخرى تجنباً لحدوث أى أضرار أمنية وبيئية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
تابع أنه وفقاً لهذا أصدر الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة تعليماته بتحديد منطقة أخرى لاستكمال خطة المشروع بعيداً عن الأماكن المحيطة بالعاصمة الإدارية.
وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، رئيس جهاز المخلفات التابع لمجلس الوزراء، والمسئول عن ملف المخلفات بوزارة البيئة، إن تخصيص هذه الأراضى جاء بقرار جمهورى وجزء من استراتيجية الوزارة لمشاركة الحكومة للقطاع الخاص فى تدوير جميع أنواع المخلفات، وأن الوزارة تلتزم بتعليمات الدولة.
ذكرت «محسن»، أن هناك لجنة حالية تبحث المناطق الصالحة لتنفيذ خطة الوزارة فى قطاع تدوير المخلفات، وأنه سيتم البدء بكل من مناطق بلبيس، والكريمات والصف وكوم أوشيم قبل نهاية العام.
أشارت إلى أنه سيتم طرح الأراضى للاستثمار بعد الانتهاء من الدراسات التخطيطية والبيئية ودراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات.
أضافت: «هيئة الخدمات الحكومية تعمل، حالياً، على تقييم أراضى المشروع مالياً لتحديد حصة كل من الحكومة وشركات القطاع الخاص».
وأوضح يحيى عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للمخلفات البلدية، أن وزارة البيئة تتعاون، حالياً، مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ووزارة الدفاع لتحديد منطقة بديلة للمشروع، وأن هناك مفاضلة بين عدة مناطق.
