يعتزم البنك المركزى عقد اجتماع موسع مع صندوق التمويل العقارى نهاية الشهر الجارى بحضور البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى لإقرار التوصيات، التى نادت بها البنوك خلال الأسابيع الماضية.
قال مسئول بالبنوك المشاركة إن البنوك قدمت توصيات للبنك المركزى من أجل تحفيز المبادرة وتعزيزها فى مخاطبة شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل تمهيدا لدراستها وإقرارها والعمل بها، ويعتزم المركزى عقد اجتماع موسع مع البنوك نهاية الشهر الجارى لمناقشة التوصيات وإقرارها.
وتشمل التوصيات التى نصت عليها المذكرة التفصيلية توحيد السياسة الائتمانية للبنوك المشاركة فى المبادرة وتعميمها بحيث لا تكون مختلفة من بنك لآخر، وفقا للمسئول.
أفاد أن البنوك اتفقت من خلال توصياتها على تقديم خدمة التأمين ضد مخاطر الوفاة، كما يتم الاعتداد بـ 50% من الدخل الإضافى للعميل فى حالة إثبات مصادر الدخل، بالإضافة إلى مطالبة البنوك بضم أصحاب المعاشات إلى المبادرة مع إدراج ميزة القسط التصاعدى وفقا لصافى الدخل بزيادة 7% سنويا.
لفت إلى أن التوصيات تنص على إمكانية التمويل حتى 85% من قيمة الوحدة وقبول شهادات الدخل، وألا يزيد الاستعلام عن العميل عن 6 أشهر، وتوحيد مدة الخدمة فى جهة العمل سواء للقطاع الخاص أو العام وأصحاب المهن والأعمال الحرة.
وأضاف أن التوصيات التى تم إرسالها للبنك المركزى نادت بضرورة عدم وجود ضامن حكومى للعميل على مستوى جميع البنوك، وتعميمها لتحفيز المبادرة لاسيما وأن معظم البنوك كانت تشترط وجود ضامن للعميل لتتمكن من منح الائتمان دون مخاطرة، حيث تم الاتفاق بين البنوك بعدم وجود ضامن.
وعدل البنك المركزى المصرى مبادرة التمويل العقارى لمحدوى ومتوسطى الدخل، وتضمنت التعديلات إتاحة الفرصة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوى متناقص 5% بدلاً من 7%، وسيتيح ذلك التخفيض تخفيض الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه وحصولهم على إجمالى دعم أكبر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعى مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
