خاطب البنك المركزى البنوك الاسلامية خلال الأسبوعين الماضيين بحصر المشاكل القانونية التى تواجهها تمهيدا لإعداد قانون خاص ينظم عملها خلال الفترة المقبلة.
وقال مسئول مصرفى إن المركزى يتجه خلال الفترة الحالية لإجراء دراسة حول سوق التمويل الإسلامى والبنوك التى تتعامل وفقًا للشريعة فى مصر، تمهيدا لحصر المشاكل التى تواجه الصيرفة الاسلامية والوقوف على أسباب انخفاض معدلات نموها واحجام كثير من العملاء عنها.
وأوضح المسئول أن المركزى خاطب البنوك الاسلامية خلال الأسبوعين الماضيين بحصر المشاكل التى تعوق انتشارها بالسوق المصرى، تمهيدا لإعداد قانون خاص بها يتم إدراجه بقانون البنوك الجارى تعديله من قبل مجلس إدارة البنك المركزى من خلال تدشين لجنة قانونية تضم جميع مقترحات البنوك.
وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن الجمعية أرسلت مقترحًا للبنك المركزى بإضافة عدد من المواد المنظمة للتمويل الإسلامى فى مصر، ضمن قانون البنك المركزى وتعديلاته.
ووفقًا لبيانات أصدرتها الجمعية فقد ارتفعت نسبة التمويلات الإسلامية إلى 8.4% من حجم تمويلات السوق لتسجل 114 مليار جنيه بنهاية عام 2015 بنسبة نمو بلغت 26% عن العام 2014، كما سجلت الودائع الإسلامية نموًا بنسبة 15% لتسجل 138 مليار جنيه وتستحوذ على 7.2% من حجم ودائع القطاع المصرفى.
ويرى البلتاجى أن هناك حاجة ماسة الى بيئة تشريعية جاذبة للتمويل الإسلامى باستخدامه كإحدى أدوات التمويل الإسلامى، لتمويل كثير من الاستثمارات.
وبحسب البلتاجى فإن سوق الصيرفة الإسلامية فى مصر ستعرف نموا كبيرا خلال العام الجارى خاصة مع وجود تكهنات عن اقتراب عرض قانون الصكوك على مجلس الشعب وإصدار وزارة المالية له، الأمر الذى يعزز نمو حجم هذه التمويلات كونها مرتبطة بالتمويل الإسلامى، مما سيشكل بدوره حافزا لدخول شركات وبنوك خارجية قطاع التمويل الإسلامى فى مصر.
