“الجهاز القومى” لم يحدد مقابل ترخيص الخدمات.. و”المحمول”: تستسفر عن قيمته
كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى الانتهاء من توفير الحيز الترددى المستخدم فى تكنولوجيا الجيل الرابع لصالح شركات الاتصالات الراغبة فى الحصول عليه، وقال لـ«البورصة»: «الحيز الترددى الذى عرضته الوزارة على الشركات فى خطابات رسمية موجهة لها موجود بالفعل».
وكانتا وزارة الدفاع واتحاد الإذاعة والتليفزيون يشغلان ترددات الجيل الرابع قبل إتاحتها لوزارة الاتصالات، ووفقاً لشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع تسدد شركات الاتصالات 50% من قيمتها بالدولار، وهو ما اشترطته الحكومة لطرح الرخص الجديدة.
وكشفت جريدة البورصة فى عدد 21 يناير الماضى عن اتجاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطرح رخص الجيل الرابع بالدولار، وعلمت «البورصة»، انه سيتم توريد مستحقات الجهات المعنية مقابل إخلاء الترددات، وذلك فور بيعها لشركات الاتصالات.
وقال الوزير، إن جهاز الاتصالات أرسل جميع تفاصيل وشروط طرح رخص الجيل الرابع إلى شركات الاتصالات الأربع «المصرية للاتصالات وأورنج مصر وفودافون واتصالات مصر، والتى تتضمن تسعير ترددات الجيل الرابع لكل شركة وقيمة رخصة البوابة الدولية لشركتى أورنج مصر وفودافون وقيمة رخصة الثابت الافتراضى.
إلا أن مسئول فى إحدى شركات المحمول، قال إن الخطابات المرسلة لم تحدد مقابل ترخيص خدمات الجيل الرابع وذكرت ان المقابل لم يتم تحديده حتى الآن وان ما تم تحديده قيمة الترددات فقط.
وأضاف أن الشركات ستستفسر عن مقابل ترخيص الخدمات والآلية المستخدمة فى تحديد المقابل، خاصة انها لن تكون موحدة بين الشركات وفقاً للخطابات الموجهة لها، وستسعى لتحديد إجمالى قيمة الرخص تمهيداً لتقييمها.
وبلغت قيمة الترددات المتاحة لشركة أورنج 3.5 مليار جنيه، ونحو 3.5 مليار جنيه لشركة فودافون مصر، و4.6 مليار جنيه لشركة اتصالات مصر، و7 مليارات جنيه للشركة المصرية للاتصالات.
فيما بلغت قيمة رخصة البوابة الدولية لشركتى أورنج مصر و”فودافون” 1.8 مليار جنيه لكل منهما، وهو ما اعتبره المسئول مبالغ جداً فى حالة سدادها دفعة واحدة.
