طالب صندوق النقد الدولى اليابان بمضاعفة التحفيز الاقتصادى أو الاعتراف بأن الأمر سوف يستغرق سنوات حتى تبلغ معدلات التضخم نسبة 2%.
وأعلن الصندوق بعد البعثة السنوية لطوكيو، أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، يحتاج إلى إعادة تطوير برنامجه «أبينوميكس» من جديد ليتماشى مع سياسة رفع الأجور وفى المقدمة الحوافز النقدية والمالية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن تعليقات الصندوق تشير أنه حتى مع أسعار الفائدة السلبية وتأجيل الزيادة المقررة فى ضريبة الاستهلاك فإنه يعتقد أن اليابان لاتزال تمضى فى اتجاه خاطئ للهروب من عقود من الانكماش.
وقال ديفيد ليبتون، المسؤول فى صندوق النقد الدولى فى مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أننا نفضل تعزيز السياسات.
جاء ذلك بعد أن وصل آبى، إلى السلطة فى عام 2012 واعداً بثلاثة سهام من التحفيز النقدى والتحفيز المالى والإصلاح الاقتصادى الهيكلى، لكنه وجد صعوبة فى كسر العقلية الانكماشية فى اليابان ومعدلات التضخم لاتزال قريبة من الصفر.
وأضاف ليبتون، أنه إذا كان المزيد من المحفزات مستحيلاً من الناحية السياسية فإن الحكومة والبنك المركزى اليابانى سوف يحتاجان إلى الاعتراف بذلك وسوف يستغرقان وقتاً أطول للوصول إلى أهدافهما.
وأكدّ أنه من المهم أن نكون واقعيين ونحاول أن نكون واضحين حول ما يمكن وما لا يمكن تحقيقه من أهداف.
وأوضح ليبتون، أن اليابان ينبغى عليها تبنى سياسة الدخل بحيث يرفع أرباب العمل بما فى ذلك الحكومة الأجور بنسبة 3% سنوياً مع مزيد من الحوافز الضريبية.
وأضاف أن ضعف وهشاشة الاقتصاد العالمى يجعل من تعزيز دور «أبينوميكس» أكثر ضرورة وليس أقل ضرورة فإذا كانت السياسة النقدية هى أقل فعالية مما كانت عليه فيجب عليك أن تفعل المزيد.
