كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، تراجع نصيب بريطانيا من عمليات الدمج والاستحواذ العالمية، إلى مستويات قياسية منخفضة، جراء تجميد الصفقات وسط الغموض الذى يحوم حول عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى.
وانخفض حجم الصفقات بما فى ذلك تلك التى تستهدفها بريطانيا بنسبة 70% منذ بداية العام الحالى مقابل الفترة ذاتها عام 2015، وبقيمة 57.6 مليار دولار تم إنفاقها على الصفقات التى لم تشكل سوى 4% من عمليات الدمج والاستحواذ حول العالم.
وأظهرت بيانات «تومسون رويترز»، أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية انخفضت بنسبة 20% عن العام السابق.
ويأتى هذا التراجع على النقيض من عام 2015، عندما كانت المملكة المتحدة موطنا لعدد من الاستحواذات الضخمة بما فى ذلك شراء «رويال داتش شل» لمجموعة «بى جى» مقابل 52 مليار دولار. ولا تتوقف أكبر صفقة تم إبرامها العام الجاري، وهى الاندماج بين بورصة لندن والبورصة الألمانية فى صفقة قيمتها 21 مليار جنيه استرليني، على نتيجة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الخميس.
ومع ذلك، من المرجح أن يصوت المساهمون على الصفقة الشهر المقبل، ويرى المحللون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يضر بآفاق الموافقة على الاندماج.
وقال كبير مستشارى عمليات الاندماج والاستحواذ فى أحد أكبر البنوك الاستثمارية فى أوروبا: «خروج بريطانيا له تأثير حقيقى على نشاط الاندماج والاستحواذ فى المملكة المتحدة وفى أوروبا على نطاق أوسع، فلا أحد يرغب فى إبرام صفقات عندما لا يكونون على دراية ما إذا كان هدفهم سيكون داخل أم خارج أكبر سوق موحد فى العالم».
ومن الممكن أن تتأثر عمليات الدمج والاستحواذ عبر أوروبا تأثرا كبيرا إذا اختارت بريطانيا الخروج، وذلك وفقا لـ1.421 خبير فى صفقات الدمج والاستحواذ استطلعت آراءهم شركة «إنترالينكس».
وقال ويلهيلم شالز، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتى جروب»: «فى سيناريو الخروج، أعتقد أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستكون سلبية للغاية».
وتراجعت عمليات الدمج والاستحواذ الأوروبية، التى تعتمد عادة على نشاط المملكة المتحدة، بنسبة 24% عن العام السابق.
وصرح مصرفيون لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، بأن التصويت بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبى قد يطلق عنان سلسلة من الصفقات، نظرا لأن الشركات ستسعى وراء أهدافها التى وضعتها قيد الانتظار قبيل التصويت.
ومع ذلك، أشار أحد أبرز مصرفيى «وول ستريت» إلى أن الانخفاض الكبير المتوقع فى قيمة الجنيه الاسترلينى حال خروج بريطانيا قد يحفز عمليات الاندماج والاستحواذ بما فى ذلك الشركات البريطانية نظرا لأن الشركات متعددة الجنسيات ستستفيد من تراجع أسعار الأصول البريطانية.
