قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنك يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس قائمة أولوياته باعتبارها الصيغة الأنسب والأسرع فى تحقيق التنمية المستهدفة وفى إيجاد فرص عمل جديدة تسهم فى الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تمكن البنك خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من العام المالى الحالى من تمويل عدد 16 ألف مشروع بإجمالى تسهيلات تزيد على 3.8 مليار جنيه بمعدل نمو 34% فى عدد المشروعات الممولة و58% فى قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.
وأضاف منتصر أن البنك الأهلى مستمر فى تحقيق قفزات قوية فى عدد المشروعات التى يتم تمويلها فى اطار المبادرة وفى قيم التسهيلات الممنوحة حيث قام البنك خلال شهر مايو 2016 بتقديم تمويلات بمبلغ 740 مليون جنيه لعدد 1000 مشروع ليصل بذلك اجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها منذ اطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر مايو الماضى 3650 مشروعا بإجمالى تسهيلات بلغت 4.2 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ 37% فى عدد المشروعات الممولة و45% فى قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها فى نهاية شهر ابريل.
وأشار منتصر إلى أن 75% من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع فى أنشطتها القائمة، وأن 25% من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف أن البنك تمكن من جذب معاملات عدد 2590 عميلا جديدا بما يمثل 71% من اجمالى المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها، وهو الأمر الذى يعنى نجاح البنك فى جذب معاملات شرائح جديدة لم يسبق لها التعامل مع البنوك ويؤكد قيام البنك بدوره فى تحقيق مبدأ الشمول المالى.
وأضاف منتصر أن إجمالى التمويلات التى استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم فى نطاق شريحتى المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت 1.470 مليار جنيه بما يمثل 61% من اجمالى التمويلات الممنوحة فى اطار المبادرة، وأن التمويلات التى تم منحها فى نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة زادت عن مليارى جنيه فى حين بلغت 386 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.
ونوه منتصر الى ان محافظات الوجه القبلى استأثرت بالنصيب الاكبر فى عدد العملاء المستفيدين وفى قيم التمويلات الممنوحة فى شريحة المشروعات الصغيرة جدا، حيث بلغت حصتها وحدها 37% من عدد العملاء و28% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحرى بنسبة 27% فى العدد و30% فى القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 15% فى العدد و13% فى القيمة.
وأشار منتصر إلى أن أنشطة المشروعات الممولة فى إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعى والزراعى والخدمى والتجارى، وأكد أن تلك التمويلات تم منحها للمشروعات التى تنطبق عليها الشروط والقواعد والضوابط التى حددتها المبادرة ووفقا لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزى المصرى لكل من المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا.
