كيف تتأثر الاستثمارات العربية في بريطانيا بمعركة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه؟ ألا يشكل الخروج فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية البريطانية بعيدا عن تعقيدات البيروقراطية الأوروبية؟
أيا كانت نتيجة الاستفتاء سواء بخروج بريطانيا/ البريكسيت من عضوية الاتحاد الأوروبي أم ببقائها فيه، فإن التبعات الاقتصادية للاستفتاء لا تبدو وردية بسبب انقسام المجتمع والاقتصاد البريطانيين على نفسهما بشأن الموقف من الوحدة الأوروبية. ومما يعنيه ذلك استمرار العراك السياسي بين القوى والأحزاب السياسية بعد الاستفتاء إلى أجل غير مسمى. ويحذر من هذا الانقسام ممثلوالبنوك والشركات العاملة في بريطانيا وخارجها، لاسيما وأن تبعاته تتجاوز القارة الأوروبية وتسمم مناخ العمل والاستثمار العالمي.
ويبرز في مقدمة هذه التبعات غياب الوضوح وزعزعة الثقة بمستقبل العمل والاستثمار في لندن التي أضحت أهم مركز مالي عالمي بعد نيويورك، متخطية بذلك فرانكفورت الألمانية مقر البنك المركزي الأوروبي. ولأن المال يخشى زعزعة الاستقرار بدأ العديد من المستثمرين بتقليص حجم الجنيه الاسترليني في ودائعهم المالية خوفا من استمرار تراجع سعره إزاء اليورو والدولار. كما أن عددا من الشركات والبنوك التي تعمل من بريطانيا لصالح السوق الأوروبية بدأت بوضع أفكار وخطط أولية لنقل أنشطتها بشكل جزئي أو كلي إلى ألمانيا وفرنسا أو أيرلندا على المدى الطويل. ويعزز هذا الاعتقاد عوامل أخرى من بينها تراجع الميزات التنافسية للاقتصاد البريطاني إزاء مثيلاتها في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ما هي ابرز التبعات الاقتصادية والقانونية؟
في حال التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد فإن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني وانتقال الشركات والبنوك من لندن وبريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا وإيرلندا ودول الاتحاد الأخرى سيتم بوتيرة سريعة. ويعني ذلك تراجع مركز لندن المالي والاستثماري ومركز بريطانيا الصناعي لصالح فرانكفورت أو باريس أو دبلن. وتذهب بعض التقديرات إلى أن نصف الاستثمارات المباشرة المقدرة بنحو 500 مليار جنيه إسترليني سنويا تأتي إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما الشركات الصناعية العالمية مثل “نيسان” و “فولكسفاغن” و “بي ام دبليو” التي تنتج في بريطانيا للأسواق الأوروبية فسوف تدير ظهرها لبريطانيا بسبب الخوف من الرسوم الجمركية على التصدير من بريطانيا إلى هذه الأسواق لاحقا. كما أن الخروج سيفقد بريطانيا الضمانات والميزات التفضيلية الحالية على التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي. ويحذر المعارضون للخروج من أن بريطانيا ستخسر ما لا يقل عن 3 ملايين فرصة عمل مرتبطة بالأسواق الأوروبية في حال البريكست.
في سياق متصل ستزداد المخاوف من تبعات إلغاء عشرات الاتفاقيات التجارية التي وقعتها بريطانيا مع منظمة التجارة العالمية و 60 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، بسبب صعوبة عقد اتفاقيات جديدة بنفس الشروط التفضيلية. وبالتالي يشكل ذلك مرحلة طويلة من الصعوبات أمام الصادرات والواردات البريطانية. وحسب دراسة أعدتها مؤسسة برتلسمان الألمانية فإن البريكسيت وتبعاته ستؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 3 بالمائة بحلول 2030، ما يعني خسارة حوالي 80 مليار جنيه جراء ذلك. الجدير بالذكر أن قيمة الناتج المذكور بلغت 2580 مليار دولار عام 2014 ليكون بذلك ثالث أكبر اقتصاد أوروبي بعد الاقتصاد الألماني ونظيره الفرنسي. وفيما يتعلق بالجنيه يحذر الملياردير وخبير المال العالمي جورج سوروس من أن الخروج “سيوقد شرارة تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد على مستوى انخفاض “الأربعاء الأسود” الذي حدث عام 1992 وفقدت العملة البريطانية على إثره 15 بالمائة من قيمتها.
كيف تتأثر الاستثمارات العربية؟
على الصعيد العربي تعد بريطانيا تقليديا من البلدان الجاذبة للاستثمارات العربية لاسيما الخليجية منها بحكم العلاقات التاريخية مع الدول العربية النفطية. ومن جهة أخرى يعيش في بريطانيا ويعمل الكثير من العرب الأغنياء والمنتمين للطبقة الوسطى منذ أجيال. وتقدر الاستثمارات الخليجية وحدها بأكثر من 120 مليار جنيه غالبيتها مستثمرة في العقارات والأسهم أو كودائع بالجنيه الإسترليني، السؤال المطروح حاليا هو كيف يبدو مستقبل الاستثمارات العربية في الجزيرة في حال الانسحاب من الاتحاد؟
تأثرت هذه الاستثمارات – التي شهدت شأنها شأن باقي الاستثمارات – بشكل سلبي خلال الأسابيع الماضية. ويأتي ذلك بسبب تراجع وتقلب أسعار أسهم بورصة لندن والجنيه الإسترليني وأسعار العقارات على ضوء المخاوف من نجاح المؤيدين للخروج من الاتحاد. غير أن هذا التأثر ما يزال ضعيفا أو محدودا نسبيا. لكن وحتى في حال حدوث البريكسيت فإن بعض الخبراء يعتقد أن رؤوس الأموال العربية لن تدير ظهرها لبريطانيا ولن تتأثر بشكل يذكر، كون غالبيتها تشكل استثمارا طويل الأجل في عقارات فاخرة بالأحياء الغنية أو في مشاريع مشتركة تركز على البنية التحية والطاقة. غير أن الخبير الاقتصادي القانوني د. عبد القادر ورسمه غالب يرى بأن ” كل الاستثمارات ورؤوس الأموال ستتأثر قطعا بشكل واضح إذا خرجت بريطانيا، لان الوضع سيكون غير مستقر وعدم الاستقرار هو العدو الأول للاستثمار ورأس المال”، ويضيف الخبير في تصريح خص به DW عربية بأن “عدم الاستقرار وفترة “عدم اليقين” ستستمر لسنوات وهذا سيضعف الاستثمارات القائمة وسيؤدي كل هذا إلى خروج الأموال العربية وغيرها من بريطانيا”
فرصة لعلاقات أقوى مع العالم العربي
لكن وفي سياق متصل يعتقد الخبير بأن خروج بريطانيا يفتح باب الاجتهاد لدخولها في مفاوضات تجارية جديدة مع دول عربية عديدة وفي مقدمتها دول الخليج من أجل الدخول في مشاريع جديدة، بعيدا عن قيود الاتحاد الأوروبي وبيروقراطيته الشديدة. وقد تكون هناك، على ضوء ذلك، فرصة جديدة لتعزيز التجارة البريطانية مع دول الخليج التي تربطها علاقات تاريخية قديمة. وعن مجالات العمل يرى الخبير ورسمه بأن بريطانيا “ستبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة تلك التي تركز على نقل التكنولوجيا للصناعات الخفيفة والطيران والتعليم والسياحة إضافة إلى المجالات الأمنية والعسكرية”.
