إصلاحات النظام المالى فى الهند غير كافية لدعم النمو

قالت مجلة «ذا ايكونوميست» إن البنوك عادة ما تكون مقاييس يمكن الاعتماد عليها لقياس صحة الاقتصادات، حيث إنها تساعد على التمويل.
وكشفت البيانات فى الأيام الأخيرة أن المقرضين الهنود فقدوا أكثر من 200 مليار روبية وهو ما يعادل 3 مليارات دولار فى الربع الأخير بالتزامن مع نمو كبير بنسبة 7.9% للناتج المحلى الإجمالي.
وأوضحت المجلة أن الاقتصاد الهندى الذى ينمو بوتيرة سريعة قد يساعد المصارف فى التغلب على ضعفها.
وأشارت «ذا ايكونوميست» إلى أن معظم المشاكل تكمن فى البنوك المملوكة للدولة الهندية وهى شبكة مكونة من 27 بنكا، ولكن الكيانات التى تسيطر عليها الحكومة تمثل 70% من النظام المصرفى فى الهند من حيث الأصول.
وانخفضت أسعار أسهم تلك البنوك بأسرع وتيرة مقارنة بأى وقت مضى منذ أجبرهم بنك الاحتياطى الهندى «البنك المركزى» على الاعتراف بأخطاء الماضى.
إن عملية إقراض الشركات ولا سيما التكتلات الهندية القوية يعد السبب الجذرى لحدوث المشكلة.
وتعرضت بعض القروض لحالات من التدهور بسبب سوء الحظ، حيث تعرقلت مشاريع التعدين جرّاء تراجع أسعار السلع الأساسية.
وأثبتت القروض لمطورى البنية التحتية للمصرفيين بأن يكونوا أكثر تفاؤلا حول القدرة على الحصول على الاشياء، التى بنيت فى عهد البيروقراطية الهندية.
وتعكس القروض بعضا من سوء النية، حيث اتكأ السياسيون فى الحكومة السابقة دون خجل على البنوك العامة لتوفير المال لأنصارهم فى مجال الأعمال التجارية.
وشنّت حكومة ناريندرا مودى، الذى شغل هذا المنصب منذ عام 2014 حملة على هذا النوع من الفساد. جنبا إلى جنب مع راجورام راجان، محافظ بنك الاحتياطى الهندى، فقد كان على استعداد للكشف عن مشاكل النظام المالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى صدر فيه قانون الإفلاس مؤخرا ولكنه لم يعمل بعد والذى يعطى البنوك السلطة لنزع الملكية على المقترضين المتعثرين رغم أن كثيرا منهم كبار رجال أعمال تفوقوا تاريخيا على المصرفيين.
وترغب الحكومة فى دمج الـ 27 بنكا فى أقل من نصف هذا العدد رغم اعتراض النقابات.
وأوضحت «ذا ايكونوميست» أن هذا الأمر يحتاج إلى الجرأة وتتمثل الأولوية فى أن تكون أكثر دقة عند الحديث عن تطهير النظام المالى للقروض المتعثرة.
إن الأموال المخصصة لإعادة رسملة البنوك والتى أصبحت الآن الأسهم الأكثر ابتذالا فى آسيا ليست كافية.
وحذرت وكالات التصنيف الائتمانى من أن المستنقع المصرفى يشكل خطرا على التصنيف السيادى للهند.
إن عملية التخبط تأتى من خلال استراتيجية مجربة ومختبرة للبنوك المتعثرة وكانت أوروبا سيدة الماضى فى هذا النهج وتمّثلت النتيجة فى وجود صناعة مصرفية لم تتمكن من دعم النمو.
إن هذه الرجعية بدأت فى الهند، حيث تنمو القروض لقطاع الصناعة بنسبة لم تتجاوز 2% سنويا.
وعلى النقيض من ذلك أجبرت أمريكا إعادة رسملة بنوكها بعد الأزمة المالية العالمية 2007 و2008 وهو سلوك مؤلم لجميع الاطراف ولكن ذلك كان له دور كبير فى عملية التعافى سريعا.
وأوضحت «ذا ايكونوميست» أن أمريكا هى مثال ينبغى للهند اتباعه وعملية تمديد فترة ولاية ثانية لراجان، محافظ البنك المركزى فى سبتمبر المقبل لمدة ثلاث سنوات سوف يرسل الرسالة الصحيحة.
إن الحكومة التى تصف نفسها بأنها داعمة للسوق ينبغى عليها أيضا أن تمهد الطريق لخصخصة البنوك المملوكة للدولة.
ويجب على رئيس الوزراء أيضا أن يسعى إلى إلغاء قواعد الحقبة الاشتراكية التى تجبر جميع البنوك لتقديم خمس القروض المقدمة لدعم الزراعة.
إن الحكومة قد بذلت بعض التغييرات وكانت موضع ترحيب بالفعل ولكن إلى أن تتخلى عن اعتقادها بأن النظام المصرفى المملوك للدولة هو الطريق الصحيح لتخصيص الائتمان، فإن البنوك فى الهند سوف تعوق عودة النمو الاقتصادى.