أتفقت وزارة الاستثمار مع محافظة قنا على تخصيص قطعة أرض لأقامة منطقة حرة عامة خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الوزارة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة بالتزامن مع مفاوضاتها مع وزارة المالية لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، التي وقف العمل بها عقب صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار مارس 2015.
وقال تامر شحاتة، مستشار قانوني رئيس هيئة الاستثمار، ان الهيئة تدرس إقامة منطقتين استثماريتين أحدهما بمحافظة المنيا خلال الفترة المقبلة.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ان الوزارة تولي أهمية خاصة بحل المشاكل في المحافظات، وانها شكلت لجنة جديدة لبحث مشاكل المصانع المتوقفة بمدينة السويس استجابة لتعليمات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأضافت الوزيرة خلال حفل افطار جماعي نظمته الوزارة، مساء أمس، أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع محافظة السويس لبحث مشاكل المستثمرين واقتراح حلول لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وذكرت ان وزارة الاستثمار تعتزم تسوية 80% من النزاعات الاستثمارية المعروضة عليها بحلول عام 2017.
وأشارت إلى اعتزام هيئة الاستثمار تخصيص أراضي 17 مشروع بمحافظة مرسى مطروح الفترة المقبلة، وأنها ستشكل لجنة للبت في أراضي طرحتها بالتعاون مع محافظة بورسعيد الفترة الماضية.
