تلقت محافظة المنيا، 19 طلباً استثمارياً من شركات، لإقامة مشروعات جديدة بقطاعات الزراعة والأغذية والأثاث وتدوير المخلفات والإنتاج الداجني.
وتعتزم المحافظة إرسال كافة الطلبات للهيئة العامة للاستثمار، للبت فيها والموافقة على إصدار تراخيص لتنفيذها بالمنطقة الصناعية بالمنيا.
وقال مدحت حسانين، المشرف العام على المناطق الصناعية بالمنيا، إن الشركات الـ19 تقدمت بدراسات جدوى لتنفيذ مشروعات لها، ووافقت عليها من حيث المبدأ، لكنها تنتظر موافقة هيئة الاستثمار.
ويلزم قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية محدد عليها جميع الأراضى المتاحة للاستثمار تحت ولايتها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات والأسعار والمرافق ونظم التصرف وغيرها من الإجراءات، كما تلتزم جهات الولاية بتحديث هذه البيانات بصفة مستمرة.
وتضم المنطقة الصناعية بالمنيا 368 مصنعاً و11 مشروعاً خدمياً، باستثمارات 1.6 مليار جنيه، ويبلغ حجم العمالة بالمنطقة 30 ألف عامل.
وأوضح «حسانين»، أن المحافظة تستهدف من تنفيذ هذه المصانع، وضع المحافظة على خريطة مصر الاستثمارية، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة.
وخاطبت المحافظة المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات بالمنيا، لإرسال دراسات جدوى اقتصادية متكاملة، متضمنة الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع عند تقديم طلبات الاستثمار، للتأكد من جدية المستثمرين.
وقال إن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة.
وأعطى اللواء طارق نصر، محافظ المنيا توجيهات بمراجعة القرارات المعطلة والمقيدة للاستثمار، وإعداد تقرير بها.
