60 مليون جنيه تحصيلات متوقعة من تقديم خدمات التليفون الثابت الافتراضى خلال عامين
يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحصيل 3% من إيرادات خدمات التليفون الثابت التى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات.
وقرر الجهاز القومى تحصيل نسبة مشاركة بواقع 3% من عائدات رخصة الثابت الافتراضى التى يتم منحها لشركات المحمول الثلاث لتقديم خدمات الثابت.
قال مسئول بارز من الجهاز القومى للاتصالات، إن الجهاز سيحصل على 3% من إيرادات خدمات الثابت المصرية للاتصالات سنوياً لعدالة المنافسة مع شركات المحمول، والتى سيتم منحها رخصة تقديم خدمات الثابت عبر شبكة المصرية مقابل 100 مليون جنيه و3% من إيرادات النشاط.
ويقدر جهاز الاتصالات نسبة 3% من إيرادات نشاط الثابت بالمصرية للاتصالات بواقع 90 مليون جنيه سنوياً، ونحو 60 مليون جنيه لشركات المحمول الثلاث فى العامين الأولين من تقديم خدمات الثابت.
ووصلت إيرادات المصرية للاتصالات من خدمات الصوت الثابت إلى 700 مليون جنيه الربع الأول من العام الحالى بعدد عملاء يبلغ نحو 6.5 مليون مشترك.
أوضح أن الخطة التى وضعها جهاز الاتصالات لطرح رخص الثابت تتضمن تحقيق عائدات مستدامة من شركات الاتصالات الأربع بما يسمح بتنمية عائدات الدولة ونسبة 3% التى ستوردها شركات الاتصالات ستعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة.
وتورد شركات المحمول الثلاث نحو 1.5 مليار جنيه للجهاز القومى للاتصالات سنوياً مقابل التراخيص الممنوحة لها، ومن المقرر ان ترتفع هذه القيمة بتحصيل 6% من الإيرادات لمنحها تراخيص الجيل الرابع و3% من إيرادات الثابت لمنحها رخصة افتراضية لتقديم خدمات التليفون الثابت، ووفقاً لترخيص الثابت الافتراضى يحق لشركات المحمول تقديم خدمات الثابت عبر تأجير شبكة المصرية للاتصالات.
أضاف المسئول، أن رخصة الثابت الافتراضى مهمة لشركات المحمول على الرغم من تراجع أعداد العملاء لصالح خدمات المحمول، ولكن تتركز أهمية الحصول على رخصة الثابت لافتراضى فى تقديم خدمات متكاملة لعملاء الشركة الواحدة عبر الفاتورة المجمعة، والتى تتضمن الثابت والإنترنت والمحمول.
وأرسل الجهاز القومى خطابات لشركات الاتصالات الأربع بترددات الجيل الرابع وقيمتها لكل شركة، بالإضافة لقيمة رخصة الثابت الافتراضى التى قدرها بواقع 100 مليون جنيه.
وأعلنت شركات المحمول الثلاث، أنها تدرس شراء رخصة الجيل الرابع ورخصة تشغيل التليفون الثابت فى موعد أقصاه الأسبوع الاول من أغسطس المقبل وفقاً لما حدده الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
