رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى لـ«بنوك وتمويل»:
«إدارة رقابية للمعاملات الإسلامية» بالمركزى وإلزام البنوك بـ«الهيئة الشرعية» أبرز مقترحات تعديل قانون البنوك
الجمعية تحصل على توكيل من مجلس البنوك الإسلامى بالبحرين لإصدار شهادات معتمدة للمصرفيين
رفع كفاءة العاملين بالبنوك الإسلامية وتطوير المنتجات أبرز تحديات الانتشار
قال محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن الجمعية خاطبت البنك المركزى بمقترحات البنوك الإسلامية لتطوير نظم الصيرفة الإسلامية وتحفيز انتشارها فى ظل ارتفاع معدلات نموها تمهيدا لاعتمادها كبنود قانونية يتم العمل بها.
وأوضح البلتاجى فى حوار لـ«بنوك وتمويل» أن المقترحات نصت على ضرورة وجود إدارة مستقلة للرقابة على المعاملات الإسلامية بالبنك المركزى خاصة فى ظل تنامى الصناعة المصرفية الإسلامية فى مصر، والتى بلغت 19% عن عام 2014، والتى تبلغ حاليا على مستوى العالم ما يزيد على 2 تريليون دولار وفق تقرير البنك الدولى فى أكتوبر 2015، وبمعدل نمو سنوى يبلغ 16% منذ عام 2009، وهو العام الذى أعقب الأزمة المالية العالمية فى سبتمبر 2008.
وأضاف البلتاجى أنه لا يمكن أن تظل عملية الرقابة على تلك المعاملات تتم وفق الضوابط المصرفية للبنوك التقليدية.
أشار البلتاجى إلى أن المقترحات شملت ضرورة إلزام البنوك الإسلامية بتدشين هيئة شرعية لكل بنك تراعى الضوابط الشرعية لإطلاق أى منتج إسلامى وإخضاعه لإجراءات الدقة من حيث ملاءمته للمعايير المصرفية الإسلامية ومطابقته بها.
وأكد البلتاجى أن إصدار تعليمات منظمة لكيفية تداول وإصدار الصكوك داخل البنوك الإسلامية وتدشين إدارة متخصصة لها بالمصارف الإسلامية مدعمة بسبل المعالجة المحاسبية داخل دفاتر البنوك من أبرز المقترحات، التى نادت بها البنوك وطالبت بها البنك المركزى.
وأوضح البلتاجى أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى تسعى لتجهيز ندوة دولية عن آليات تطبيق الصكوك خلال الفترة المقبلة.
أفاد البلتاجى بأن الصكوك أثبتت نجاحها فى دول غربية وعربية فى تمويل مشروعات عديدة لتوفيرها بعض المرونة فهى تساعد الدولة على توفير التمويلات اللازمة لمشروعاتها بفترات. زمنية طويلة دون الحاجة إلى الخصخصة أو مشاركة بعض الأطراف الأجنبية فى لمشروعاتها القومية، كما أن الصكوك تعتبر أفضل من الأسهم والسندات من ناحية عدم تحمل مخاطر إفلاس الشركة، كما هو موجود فى الأسهم والسندات.
ويعد كيفية تطوير المنتجات وتوضيح الشروط الإجراءات اللازمة لإطلاق منتج جديد وكيفية الحصول على موافقة المركزى من أهم المقترحات، التى تتضمنتها مطالب البنوك الإسلامية.
اعتبر البلتاجى أن الصناعة المصرفية الإسلامية استطاعت أن تجد لها موطأ قدم على الساحة الاقتصادية العالمية والاقليمية بتلبيتها لاحتياجات المتعاملين والحكومات بالإضافة إلى اهتمام العديد من الجامعات مثل هارفارد بأمريكا وجامعة درهم فى إنجلترا بتدريس صناعة التمويل الإسلامى.
ووفقا للبلتاجى تعكف الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى على وضع الملامح الرئيسية لتدشين ورش عمل لدراسة المعايير المحاسبية والشرعية بالبنوك الإسلامية.
وحصلت جمعية التمويل الإسلامى على وكالة أو توكيل من المجلس العام للبنوك الإسلامية بالبحرين لإطلاق شهادات معتمدة ومتنوعة للمصرفيين العاملين بالبنوك الإسلامية بحسب رئيس الجمعية.
قال البلتاجى: إن التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغت 114 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل ما يقرب من 85 مليار جنيه بنهاية 2014 بنسبة نمو 26%.
تابع البلتاجى أن الإيداعات ارتفعت إلى 138 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى بنسبة نمو 15% عن عام 2014، كما بلغت حصتها 7.2% من المدخرات المتاحة.
وأضاف أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نمت بـ17% عن عام 2014 لتحقق 154 مليار جنيه مستحوذة على 6.2%من إجمالى أصول القطاع المصرفى.
وبلغ إجمالى الفروع التى تقدم خدماتها طبقا لأحكام الشريعة 232 فرعا بنسبة 6.2% من وحدات القطاع المصرفى لافتا إلى أن ما يقرب من 3 ملايين عميل يتعاملون مع البنوك الإسلامية مستحوذين على 18.7% من قاعدة العملاء.
ويعمل بالسوق المصرى نحو 3 بنوك إسلامية هى أبوظبى الإسلامى وفيصل والبركة، كما يقدم بنك المصرف المتحد خدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية بجانب 9 بنوك تمتلك فروعا للمعاملات الإسلامية تشمل بنك مصر والأهلى المصرى والتنمية والاهتمام الزراعى وعودة والاستثمار العربى والمصرى الخليجى والشركة المصرفية وقناة السويس.
تابع أن صيغة التأجير التمويلى من أهم الأدوات التمويلية، التى يمكن أن تفيد الاقتصاد القومى، مشيرا إلى اتهامهم بأن تستخدم فى توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة فى الموازنة للدولة
وأشار البلتاجى إلى أن استخدام آلية التأجير التمويلى يوفر للدولة موارد دولارية بدلا من استهلاكها فى الصادرات كما أنه يمكن أن تسهم فى تنشيط قطاعات عديدة مهامها العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وأكد البلتاجى أن صكوك الإجارة من أهم أدوات التمويل مشددا على ضرورة ربط الصكوك بنظام سياسى معين يجحفها حقها خصوصا أنها إدارة تمويل فعالة فى العديد من الدول.
ولفت البلتاجى إلى أن دبى أصدرت صكوكا بقيمة 300 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية وأن العديد من المؤسسات الدولية، مثل البنك الإسلامى مستعدة للمشاركة فى هذه الإصدارات إذا تمت فى مصر حيث بلغ حجمها إلى نحو تريليونى دولار بنسبة نمو 16% منذ عام 2009.
ذكر البلتاجى أن البنوك الإسلامية نجحت فى تطبيق مبادرتى المركزى للتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن بعض البنوك بدأت فى طرح برامج تمويلية متخصصة تخضع لمعايير إسلامية.
