منير: الشركة عاجزة عن منافسة القطاع الخاص والنمط الإدارى يقلل فرص الحفاظ على حصتها السوقية
عبدالعزيز: نستهدف تحقيق 35.8% نموًا بالتأمين الفردى خلال العام المالى المقبل
أظهرت المؤشرات المالية المعلنة بالكتاب الإحصائى للهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى 2014-2015 تراجع الحصة السوقية لشركة مصر لتأمينات الحياة من الأقساط المباشرة مقارنة بنتائج العام المالى السابق عليه فيما تتربع الشركة على عرش تأمينات الأشخاص بالسوق المصرى منذ سنوات، على الجانب الآخر تتجه الشركات الأجنبية لرفع حصتها بالسوق.
وعلى مستوى عقود التأمينات الفردية اقتربت شركتا التجارى الدولى لتأمينات الحياة وأليانز من حصة «مصر لتأمينات الحياة» لتحصل كل منهما على 28.4% و25.3% على التوالى، مقابل 30.4% لـ«مصر».
وتتميز كل من التجارى الدولى لتأمينات الحياة «CIL» وأليانز مصر لتأمينات الحياة بتطبيق آلية التأمين البنكى حيث استفادتا فى الفترة من 2007 بقرار البنك المركزى بعدم السماح للبنوك بإبرام تعاقدات تامين بنكى جديدة ـ حتى مايو 2013.
وتمتلك CIL حقوق بيع منتجات ووثائق التأمين بكافة فروع البنك التجارى الدولى CIB الذى يعد الأنشط بالسوق المصرى والأعلى نموًا، فيما تمتلك «أليانز» عقودًا للتأمين البنكى مع بنوك القاهرة ومصر وكريدى أجريكول والإمارات دبى الوطنى والبنك العربى وبنك المشرق، فى المقابل بدأت «مصر لتأمينات الحياة» إبرام عقود مع بنك الإسكان والتعمير وبنك الشركة المصرفية والمصرى الخليجى.
وتشير دراسات عدة لقدرة آلية التأمين البنكى ـ بيع منتجات ووثائق التأمين بفروع البنوك ـ على تحقيق طفرات كبيرة بمعدل نمو أقساط شركات تأمينات الأشخاص واستحواذها على حصة تصل إلى 40% مقارنة بقنوات البيع المباشرة والآليات التسويقية الأخرى.
وبالنظر لمعدلات النمو السنوية بحجم أقساط عقود التامينات الفردية قد تنجح شركات القطاع الخاص والأجنبية منها ـ CILوأليانز ـ فى انتزاع صدارة مصر لتأمينات الحياة للسوق المصرى من حيث الأقساط.
وتستحوذ مصر لتأمينات الحياة على 27.5% من الأقساط السنوية الجديدة لعقود التأمينات الفردية مقابل 23.1% و22.8% لشركتى «أليانز مصر» و«التجارى الدولى» على التوالى نهاية العام المالى الماضى.
وعلى جانب آخر استحوذت الشركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة على 11% من الأقساط الجديدة للعقود الفردية لتأتى فى المرتبة الرابعة بعد مصر لتأمينات الحياة وأليانز و«CIL».
وأعلنت الشركة القابضة للتأمين عن سعيها لتأسيس شركتى تأمين تكافلى إحداهما للحياة والأخرى للممتلكات بالشراكة مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار ebrd للحصول على حصة من معدلات نمو التأمينات التكافلية بالسوق إلا أنها لم تؤسس أى منهما حتى الآن.
وقال عادل منير النائب السابق لرئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين لشئون العمليات، إن نسبة النمو بحجم أعمال مصر لتأمينات الحياة تدهورت لأول مرة من خمس سنوات، فضلا عن تراجع معدلات النمو بالتأمينات الاجتماعية، والتى بررها بعدم قدرة الشركة على منافسة القطاع الخاص فى برامج التأمينات الفردية على الحياة.
أضاف لـ«البورصة» أن «مصر لتأمينات الحياة» لديها ميزة تنافسية كبيرة بعقود التأمينات الجماعية ولكنها عاجزة عن استغلالها مؤخرًا، وتابع «نرجو أن تتمكن الإدارة الجديدة من استغلال قدرات الشركة».
ونجحت تلك الشركات فى الاقتراب من حصة «مصر لتأمينات الحياة» التى تمتلك محفظة أقساط عمرها يتجاوز المئة عام، فضلًا عن الإمكانيات التى تتمتع بها من جهاز إنتاجى ضخم وفروع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية ومحفظة استثمارية تناهز 18 مليار جنيه.
أشار إلى اعتماد «القابضة للتأمين» خطة لزيادة الحصص السوقية لشركاتها التابعة بنحو 10% مقارنة بحصتها منذ 4 سنوات، فيما تراجعت على مستوى الشركتين ـ مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ـ مؤخرًا.
وقال أنه فى ظل النمط الإدارى الحالى ومنافسة شركات القطاع الخاص لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تحافظ الشركات التابعة للقابضة للتأمين على حصصها السوقية وتابع «الإدارة الحالية فى غياب الحوكمة لا تراعى متغيرات السوق والمنافسة».
وأشار أحمد عبد العزيز ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى استهداف الشركة تحقيق 35.8% نموًا بالتأمين الفردى، و25.4% للتأمين الجماعى، و18.8% للتأمين الطبى بنهاية العام المالى المقبل، وذلك بالمقارنة بالمحقق خلال 2014/2015.
وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق 3.4 مليار جنيه إجمالى أقساط بعام 2016/2017، مقابل 2.6 مليار جنيه محققة عام 2014/2015 بمعدل نمو قدره 30.1%.
