يستعد الصندوق الاجتماعى للتنمية لتدشين إدارة متكاملة لتقديم المساعدات إلى بنوك القطاع المصرفى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق يسعى لتدشين إدارة جديدة لتقديم المساعدة الفنية لوحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنوك القطاع المصرفي.
وأضافت لـ«البورصة»، أن دور الإدارة الجديدة فنى وتقنى بهدف تقديم الخبرة المهنية من قبل الصندوق لبنوك القطاع المصرفى لتمويل تلك المشروعات، بجانب الدور المالى الذى يقدمه الصندوق فى المشاركة فى تقديم القروض لقطاع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وذكر سليمان أن الصندوق الاجتماعى للتنمية سيجتمع مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لبحث تعديل قانون 141 لسنة 2004، وتغيير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقانون.
وأوضحت أن لجنة حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواصل اجتماعاتها بحضور ممثلى جميع الوزارات لبحث تقديم حوافز لقطاع sme’s حتى تستطيع الدولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى.
وقالت أمين الاجتماعى للتنمية، إن إجمالى تمويلات الصندوق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبنية الاساسية خلال 2015 بلغ 5.4 مليار جنيه.
وأضافت أن التمويلات مقسمة على 3.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة، و1.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و854 مليون جنيه لتمويل البنية الاساسية وتنمية المجتمع.
وأشارت إلى أن 43% من المستفيدين من قروض الصندوق الاجتماعى للتنمية من النساء.
