تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية.
ويطالب الطعن بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن كلاً من المحامى خالد على وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى و179 آخرين.
وقالت الحكومة فى طعنها إنه فى 9 أبريل الماضى، أعلن عن توقيع اتفاق مبدئى بين حكومتى مصر والسعودية، يقضى بإعادة مصر للمملكة العربية السعودية جزيرتى تيران وصنافير، بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، حيث إن إعادة الجزيرتين لا يتأتى إلا باتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتطرق الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم، ووقف الأمر على ضرورة موافقة مجلس النواب كشرط سابق على تصديق رئيس الجمهورية والعمل بها.
