قالت مجلة «ذى إيكونوميست» إن بعض البنوك الاستثمارية توقعت أن تصل أسعار الذهب إلى 1400 دولار للأوقية، خاصة إذا قل العزوف عن المخاطرة فى الاسواق العالمية من احتمالية رفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة فى وقت لاحق العام الجارى.
وأضافت المجلة أنه كان لدى المستثمرين فى الذهب سببان للاحتفال يوم 24 يونيو، فعندما قرر البريطانيون ترك الاتحاد الأوروبى، ارتفعت أسعار الذهب بشدة، ولكن صعود المعدن الأصفر يعد علامة أيضا على الخوف من أن خروج بريطانيا يلقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، وبالتالى فإن السلع الأخرى الأكثر اعتمادا على الطلب العالمي، مثل البترول، انخفضت بشدة.
وبعد الارتفاع الكبير منذ هبوطها لأدنى مستوياتها أوائل العام الجاري، أصبحت أسواق السلع عرضة لصدمة، وبنت صناديق التحوط وغيرها من شركات إدارة الأموال رهانات كبيرة على ارتفاع الأسعار، وفى الوقت ذاته، كانت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة فى الذهب دائمة منذ بداية العام، وفقا لدويتشه بنك.
وقالت إنه ربما يحفز عدم اليقين الاقتصادى المتصاعد فى أعقاب خروج بريطانيا المزيد من المستثمرين على الاندفاع نحو الذهب، الذى ارتفع إلى نحو 1315 دولار للأوقية يوم 24 يونيو، وهو ما يعد ارتفاعا بنسبة 4.7% عن اليوم السابق.
وفى وقت مبكر من يوم الجمعة الماضية الذى شهد فيه الذهب أكبر صعود له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، كان الارتفاع صارخا بالجنيه الاسترليني، إذ ارتفع الذهب بنحو 20% نظرا لأن المستثمرين بحثوا عن ملاذ آمن من الجنيه الاسترليني، الذى انخفض إلى أدنى مستوى له فى ثلاثين عاما، قبل أن يتراجع فى نفس اليوم عن مستوياته القياسية.
وانخفضت أسعار البترول والفحم وغيرها من السلع، ويعود ذلك جزئيا لأن أسعارهم مقومة بالدولار، وتراجع خام برنت بنحو 4.9% ليقف عند 48.41 دولار للبرميل، وتوقع محللون أن يتراجع دون 45 دولارا فى الأسابيع المقبلة.
وسيعتمد مسار أسعار البترول على المدى الطويل على مدى سوء تداعيات خروج بريطانيا على النمو الاقتصادى العالمى المنخفض والطلب على البترول الخام والمنتجات المكررة.
ويقول المحللون إن تضرر مستهلكى البترول فى بريطانيا وحدها لن يكون له تأثير كبير على الأسعار العالمية، ولكن إذا عانت أوروبا ككل من تراجع الثقة المرتبط بخروج بريطانيا، فسوف يكون التأثير أكثر حدة.
وتشكل أوروبا نحو 14% من الاستهلاك العالمى للبترول، وهو ما يعنى أن انخفاض الأسعار قد يوقف جهود الشركات بضخ المزيد من البترول الصخري، وهذا من شأنه أن يحد من هبوط أسعار البترول.
والأمر الأكثر خطورة هو أن يثير تصويت بريطانيا انقلاب سياسى فى دول أخرى، وهو ما يعرض مستقبل الاتحاد الاوروبى ذاته للخطر وربما المناطق التجارية الأخرى.
وتراجع الاقتصاد العالمى قد يجعل البترول والسلع الأخرى يواجهون مرة أخرى المأساة التى عانتها أوائل العام الجاري، فمستثمرو الذهب قد يشعرون بالتفاؤل والبهجة، ولكن قلة آخرين سينتابهم نفس الشعور.
