التقى محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ببعثة بنك التنمية الأفريقى التى تزور مصر حاليا بحضور نائب الرئيس التنفيذى للهيئة منى زوبع وممثلين عن وزارة التعاون الدولى، لمراجعة إجراءات برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة.
وأقرض بنك التنمية الأفريقي، مصر 1.5 مليار دولار، توجه لتبسيط وتيسير إجراءات التأسيس، والتراخيص، وميكنة منظومة الشباك الواحد، والتأكد من إتاحة المعلومات الخاصة بالحوافز، وإجراءات وخطوات ورسوم الحصول على خدمات الاستثمار.
وأشاد «خضير» بجهود البنك فى دعم التنمية فى مصر، وأكد أن أولويات الهيئة تتمثل فى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات من خلال ميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة الشباك الواحد لإصدار تراخيص الاستثمار فى جميع القطاعات بحيث تنوب الهيئة عن المستثمر فى استخراج جميع التراخيص اللازمة للتشغيل.
وشدد خضير على إتاحة المعلومات للمستثمرين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستثمار المزايا والإعفاءات الموجودة على الموقع الإلكترونى للهيئة www.gafi.gov.eg، ونشرها على شاشات العرض المنتشرة بقطاع خدمات الاستثمار بالمركز الرئيسى وفروعه والتى يتم تحديثها بصفة دورية، كما ستقوم الهيئة بإصدار ونشر جميع إجراءات التراخيص، ومتطلبات جميع الأنشطة والقطاعات. وكذا ستقوم الهيئة بالتوسع فى مجمعات خدمات الاستثمار لتقديم خدمات الشباك الواحد فى جميع محافظات الجمهورية.
وأشارت منى زوبع، نائب رئيس الهيئة، إلى قيام الهيئة بعدة إجراءات سعياً لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، ومنها ميكنة شهادة عدم الالتباس حيث يتم تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونياً وذلك من خلال موقع الهيئة، وتخفيض تكلفة الحصول على الشهادة البنكية لتصبح 50 جنيهاً وبحد أقصى 100 جنيه، والحصول على نسخة مجانية من صحيفة الشركات، واضطلاع الهيئة بالتسجيل فى التأمينات الاجتماعية والحصول على البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر.
