“عمران”: عوائد كوبونات 40% من القطاعات تتجاوز 10%
“إمام”: عوائد الشركات دون مستويات التخضم وتستهدف البقاء فى المقام الأول
“عبد النعيم”: 20% تراجعاً متوقعاً فى ربحية معظم الشركات
فى ظل الانخفاض المستمر للأسعار السوقية للأسهم، أعلنت البورصة المصرية عن قوة المراكز المالية للشركات المقيدة وعدم وجود أى مبرر لتراجع الأسعار، بينما فى الوقت نفسه رصدت “البورصة” انخفاض هوامش ربحية الأسهم وفقاً لقيمتها السوقية بنهاية جلسة الأحد، حيث اتضح أن ربحية 21 سهماً من أسهم المؤشر الرئيسى EGX30، ما زالت دون مستويات العوائد البنكية البالغة 12.5% على شهادات الادخار، وذلك رغم انخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير.
وجاء ذلك وفقاً لأرباح الشركات خلال عام 2015، مقارنة بالقيمة السوقية للأسهم أمس، في حين يرى متعاملون أن هوامش ربحية الشركات سوف تتعرض لمزيد من التراجع خلال الفترات المقبلة تأثراً بارتفاع أسعار الصرف والفائدة ومعدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج.
بينما قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن الشركات المقيدة فى البورصة تتميز بوضع مالى جيد فى عدد كبير من القطاعات، حيث إن 73% من الشركات تتداول عند مضاعف ربحية يقل عن 10 مرات و7% من الشركات تتداول عند مضاعف ربحية يتراوح ما بين 10 و15 مرة. كما أوضح عمران أن أكثر من ثلث الشركات التى قامت بتوزيعات تتجاوز قيمة العائد على الكوبون بها حاجز 10%.
وأضاف عمران أن نصف القطاعات تتداول عند مضاعف ربحية يقل عن 10 مرات، ونحو 25% من القطاعات تتراوح بين 10 و15 مرة، بينما تحقق أكثر من 40% من القطاعات عائد على الكوبون يتجاوز 10%.
وتوقع صفوت عبد النعيم، رئيس قطاع البحوث بشركة ألفا لتداول الأوراق المالية، أن تتراجع معظم أرباح الشركات خلال العام المالى المقبل بنحو 20% بضغط من تذبذبات أسعار الصرف وانكماش النشاط وزيادة أسعار الطاقة والمدخلات، بما يخفض فى النهاية من هوامش الربحية المعلنة عن عام 2015، مؤكداً أنه من الإنجاز ان تتمكن بعض الشركات من المحافظة على ثبات أرباحها دون تراجع.
وأضاف أن هناك 3 معوقات سوف تؤثر سلباً على أداء الشركات، وهى ارتفاع سعر الصرف وارتفاع الفائدة على الاقراض والخصم، والتى بلغت من 14% إلى 16%، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وفى الوقت الذى تتراجع فيه وهوامش ربحية الشركات، تتيح البنوك حزمة متنوعة من المنتجات المصرفية التى تجمع بين مميزات الأمان وارتفاع العائد ومرونة الدخول والخروج بدون مخاطر، خاصة بعد رفع معدلات العائد بمعدل 2.5%، ليصل العائد على الشهادات الاستثمارية إلى 12.5% سنوياً بتوزيعات شهرية، كما لجأ عدد من البنوك خلال الشهر الحالى إلى رفع الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل بمعدلات بلغت 1% لتتراوح بين 7% و8.25%.
وقال أبوبكر إمام، رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة، إن المستثمر والشركات فى حاجة ماسة إلى توعية استثمارية وتخطيط جيد للتنمية، حيث إن كل العوائد سواء للشركات أو فى البنوك تعتبر ما زالت دون حدود معدلات التضخم، وبالتالى فإن معدلات العائد تظل بالسالب وقيم الأصول تنخفض بالنسبة للاستثمارات البنكية.
وأوضح أن الشركات حالياً لا تنظر إلى كونها تحقق عوائد على الاستثمار أقل من العوائد البنكية أو معدلات التضخم، حيث تضع ضمن أهدافها فى المقام الأول القدرة على البقاء والاستمرارية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بينما يبقى الشريك هو المتضرر الأكبر.
وأضاف أن عوائد الاستثمار فى البورصة لا تقتصر على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية، ولكنها تتضمن أيضاً أرباحاً رأسمالية تمثل الفارق بين سعرى الشراء والبيع للأسهم، والتى تتضمن معدل مخاطرة أعلى، ولكن أرباحها قد تتخطى 70%،وأكثر فى بعض الأسهم.
وأكد إمام أنه ما زال هناك غموض بشأن الخطط المستقبلية للشركات المقيدة فى البورصة، مع عدم وضوح الرؤية بشأن مستهدفاتها الربحية فى ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والركود، بينما يجب على الشركات أن تفصح عن تأثر موازناتها التقديرية بارتفاعات الأسعار وانخفاض الطلب الذى من المتوقع أن تشهده معظم السلع خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد دشناوى، المدير التنفيذى لشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع العوائد البنكية خلال الفترة الأخيرة يأتى ضمن أحد أبرز الأسباب لهروب السيولة من البورصة المصرية ولجوءها إلى البنوك، حيث إن الشركات لم تعد تحقق عائدا متناسبا مع مستوى المخاطرة مقارنة بالفوائد البنكية الأكثر أماناً، كما أن عوائد الشركات على استثماراتها أصبحت دون مستويات التضخم التى تخطت 12% سنوياً.
وأشار إلى صعوبة المقارنة بين استثمارات الأسهم عالية المخاطر فى ظل التقلبات الاقتصادية، التى يشهدها العالم، وهروب المستثمرين بمدخراتهم إلى القنوات الاستثمارية الأكثر أماناً مثل العقارات والمعادن والبنوك، مؤكداً أنه لا سبيل إلى تنشيط البورصة المصرية إلا بتخفيض معدلات التخضم وأسعار الفائدة، وزيادة هوامش ربحية الشركات المقيدة فى البورصة.
