طالب اتحاد الصناعات مجلس الوزراء بتعميم قرار خفض أسعار الغاز على القطاع كثيف استهلاك الطاقة وخفضه إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 7 دولارات للمليون وحدة حرارية أسوة بصناعة الحديد.
كان مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل شهرين بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد طالب فى مذكرة قدمها لمجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز لجميع الصناعات المصرية من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية للمساهمة فى إنعاش القطاع الصناعى ولا سيما فى ظل انخفاض اسعار البترول العالمية.
وأشار السويدى الى ان تلك الخطوة تساهم فى خفض تكلفة الإنتاج مما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميا ومحليا.
وتابع ان المنتجات العالمية استفادت من انخفاض أسعار البترول عالميا واستطاعت فتح اسواق جديدة بعد ما تمكنت من خفض تكاليف الإنتاج.
وأشار السويدى الى ان خفض اسعار الغاز لكل الصناعات وإنعاش القطاع الصناعى يؤدى الى ارتفاع الصادرات وزيادة حصيلة العملات الحرة وتخفيف الطلب عليها محليا فيتم توفيرها لاستيراد المواد الأساسية، التى تساهم فى زيادة الدخل القومى عن طريق ارتفاع العائدات الضريبية من ضريبة المبيعات والضريبة العامة على مدخلات الصناعة وغيرها من الرسوم.
من جانبها جددت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مطالبها بخفض أسعار الغاز لمصانع الألومنيوم إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية أسوة بمصانع الحديد.
وقال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مصانع الألومنيوم مصنفة ضمن مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحاسب على الغاز بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وطالب المهندس بمساواة مصانع الألومنيوم مع مصانع الحديد، والتى صدر لها قرار الأسبوع الماضى من مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وبحسب البيانات الرسمية لاتحاد الصناعات يعمل فى مصر 6 مصانع لإنتاج بروفيلات الألومنيوم للأغراض الإنشائية مثل الأبواب والنوافذ والهندسية، وتشمل أجزاء من المعدات والسيارات والأثاث، وتبلغ طاقة هذه المصانع 80 ألف طن سنوياً.
