«مايسون»: 97 مليون يوروإجمالى التمويلات المطلوبة بالمرحلة الثالثة.. وجارٍ فحص الطلبات
«فهمى»: «السويس للأسمنت» و«الدلتا للأسمدة» و«مصر للألومنيوم» أبرز الشركات المستفادة
تمويل شركات الأسمنت بـ58 مليون دولار و25 مليونا الطوب و19 مليونا للأسمدة
تبحث وزارة البيئة طلبات 16 شركة عاملة فى قطاعات الأسمنت والأسمدة والورق لدعم المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى الممول من بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألمانى ووكالة الاتحاد الأوروبى بإجمالى 145 مليون جنيه.
قالت المهندسة مايسون نبيل، مدير مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة، إن إجمالى التمويل المطلوب من الشركات يقدر بنحو97 مليون يورو، وأن الوزارة أرسلت كل الطلبات للجهات الممولة، وهى بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألمانى ووكالة الاتحاد الأوروبى للموافقة عليها.
وتوقعت نبيل البدء فى تقديم التمويل والتسهيلات اللازمة للشركات قبل نهاية أكتوبر المقبل، وأن الدعم المطلوب بهدف تغيير فلاتر المصانع وإصلاح كل المشكلات المتعلقة بالتلوث الصناعى والهوائى.
وأضافت المرحلة الثالثة من المشروع تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التى تشمل استخدام المخلفات الزراعية والبلدية كوقود بديل، بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى المنشآت الصناعية لإعداد كل الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات التى تحتاجها.
وتقدر استثمارات المرحلة الثالثة بنحو145 مليون يورو، بواقع 70 مليونا قرضاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبى، 50 مليونا قرضاً من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15 مليونا منحة من بنك التعمير الألمانى و10 ملايين منحة من وكالة الاتحاد الأوروبى.
وحسب الاتفاقية الموقعة بين الوزارة مع هذه الجهات، فإن البنك الأهلى يتحمل كل أعباء السداد والإدارة، وتدير وزارة البيئة المنح طبقاً لقواعد الجهات الممولة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى.
وتابعت: أن المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى ساهم فى تنفيذ ما يقرب من 93 مشروعاً بـ46 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو220 مليون يورو.
وذكرت أن الهدف الأساسى للمشروع هو تحسين الوضع البيئى ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية ورفع الوعى بأهمية مكافحة التلوث وترويج مفهوم التكنولوجيا الأنظف.
وأوضحت أن المشروع يركز على الصناعات الأكثر تلويثاً من أهمها الأسمنت والأسمدة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الطوب الطفلى.
وأضافت أن «السكر والصناعات التكاملية» و«مصر للزيوت والصابون» من بين الشركات المستفادة من منح المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع مول شركة روفى لصناعة الدواجن لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى، وإنشاء حدة معالجة المخلفات الصلبة.
تابعت: أن المشروع مول 17 مصنع طوب طفلى لاستبدال الوقود المستخدم داخل الأفران من المازوت إلى الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تنفيذ الشبكة الداخلية والخارجية عن طريق مد وصلات وتغيير الولاعات الحالية للفرن بتكلفة 1.71 مليون يورو.
ولفتت إلى أن حجم قروض مشروع التحكم فى التلوث الصناعى حتى الوقت الحالى طبقا للقطاعات الصناعية تقدر كالآتى، 58 مليون دولار لقطاع الأسمنت، و25 مليونا لمصانع الطوب، و19 مليونا لقطاع الأسمدة، ونحو 15 مليونا للبترول، و18 مليونا للأغذية، بالإضافة إلى 8 ملايين للصناعات المعدنية، 4 ملايين لصناعات الورق.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى يعمل على قياس مؤشرات حجم التلوث والانبعاثات ومساعدة المنشآت الصناعية على التطوير لتجنب المخاطر البيئية والصحية التى ممكن أن تنتج عن هذا التلوث أو الانبعاثات.
وأوضح فى تصريحات لـ«البورصة»، أن عددا من المنشآت الصناعية استفادت من المشروع أبرزها شركة «السويس للأسمنت» من خلال تركيب فلاتر لمنع انبعاثات الأتربة بتمويل 5 ملايين دولار، وشركة «الإسكندرية لكربونات الصوديوم» عبر استبدال فرن قديم باخر جديد.
تابع الوزير: أن «أرما للصناعات الغذائية» ضمن الشركات التى حصلت على تمويلات لمعالجة الإنباعاثات والصرف الصناعى بقيمة 4.5 مليون يورو، بالإضافة إلى شركة «الدلتا للأسمدة» بتمويل 2.2 مليون دولار للحد من الانبعاثات الغازية الخطرة، وشركة مصر للألومنيوم لتنفيذ مشروع تقنية الغازات بتكلفة 5 ملايين دولار.
أضاف أن المنطقة الحرة بالإسكندرية حصلت على 1.27 مليون يورو منحة والتى تُعادل 50% من تكلفة مشروع معالجة الصرف الصناعى، ومصر إدفوللب والورق حصلت على مليون يورو.
