التفاصيل الأساسية تتضح فى يوليو وقيمة القرض تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار
قال مسئول حكومى رفيع المستوى إن الحكومة بدأت جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض.
وأضاف لـ «البورصة»، أن وفداً حكومياً من وزارة المالية بدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولى للتوصل إلى برنامج الاقتراض المناسب، متوقعاً أن تتراوح قيمة القرض بين 5 و7 مليارات دولار.
وأوضح أن المفاوضات التى تمت مع مسئولى صندوق النقد الدولى تمت بشكل ودى تماماً ولم يتم خلالها تقديم طلب رسمى للحصول على قرض، قائلاً «إن الصورة الكاملة للقرض ستكون واضحة منتصف يوليو المقبل».
وأشار إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال الاسابيع الاخيرة فى إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى.
وتبلغ حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى 943.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وتعادل 1.5 مليار دولار.
وذكر أن الحكومة تعتزم المضى قدما فى هيكلة دعم الطاقة وإصلاح المنظومة الضريبية عبر تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وقال المصدر إنه تم ارسال بعثة من قبل الحكومة خلال الايام الماضية لبدء إجراءات التفاوض وعرض برنامج الاصلاح على صندوق النقد الدولى بواشنطن.
كانت الحكومة قد وصلت لمراحل متقدمة فى مرتين من المفاوضات السابقة مع الصندوق فى عامى 2011 و2013، ووقع الجانبان اتفاقية استعداد ائتمانى فى 2013 بقيمة 4.2 مليار دولار قبل أن توقف الاضطرابات السياسية مسار الاتفاق.
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصادى لمصر خلال العام المالى الجارى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى أبريل الماضى، متوقعاً أن ينمو بنسبة 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى على أن يصل 4.2% العام المالى المقبل.
وتعانى مصر من اختلال ميزان المدفوعات ونقص فى العملة الأجنبية أثر على قيمة الجنيه الذى فقد نحو 38% من قيمته الرسمية منذ يناير 2011، وتوسع السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية.
وقال المسئول إن المفاوضات حول الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار ستبدأ بمجرد إقرار مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. ولم تحصل مصر بعد على الشريحة الأولى من القرض الذى تم توقيعه فى ديسمبر الماضى بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وقال المسئول إنه فى حال إقرار القوانين المشار إليها ستحصل مصر على الشريحتين معا.
