قالت مصادر بوزارة المالية، إنه لا يوجد تعديل على مخصصات الفوائد البالغة 292.5 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى المقبل 2016-2017، رغم الزيادة الأخيرة فى تكلفة الاقتراض الحكومى بعد رفع البنك المركزى سعر الفائدة 1%.
وقالت المسئول، إن الأثر المالى لارتفاع تكلفة الدين الحكومى لن يظهر خلال العام المالى المقبل الذى سيبدأ خلال أيام، لكنه سيظهر خلال العام المالى الذى يليه 2017- 2018.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع 100 نقطة أساس للإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
وأصبحت الفائدة على الإيداع لدى البنك لليلة واحدة 11.75% وعلى الاقتراض منه 12.75%.
وأضاف المصادر: نستطيع من الآن تحديد مخصصات الفوائد للعام المالى المقبل، بناءً على أنها عبارة عن الإصدارات المطروحة لأدوات الدين الحكومى الفترة السابقة.
وأشار إلى أن تأثير الزيادة فى أسعار الفائدة سيتم عبر الإصدارات الحالية التى ستستمر حتى نهاية شهرى 9 أو 10 المقبل والزيادة 1% ستؤدى إلى تضخم الفوائد من 15 إلى 17 مليار جنيه للسنة التالية، بينما التأثير خلال العام المالى المقبل لن يزيد على 4 مليارات جنيه فقط.
وأوضحت أنه يجرى التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى لاستيعاب عملية الزيادة فى أسعار الفائدة عبر التنوع فى الإصدارات المستقبلية، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية التى ستمكنا من طروحات خارجية.
