قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن مصر لم تتقدم بطلب رسمى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.
وأضاف لصحيفة ديلى نيوز إيجيبت الشقيقة إنه يشغل محافظ مصر فى صندوق النقد الدولى ولم يتم تقديم طلب.
وقال إن هناك مناقشات منتظمة مع الصندوق وتبادل لوجهات النظر بشكل مستمر، والحكومة المصرية وضعت برنامج إصلاح هيكلى خاص بها للتصدي للتحديات الاقتصادية ويجري تنفيذه مع قناعة كبيرة. ويشمل أهداف فى الموازنة التى يجرى مناقشتها فى البرلمان وإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من التدابير الجارية حاليا.
وقال مسئول حكومى كبير من وزارة المالية ل”البورصة” إن مصر أبلغت الصندوق رغبتها فى الاقتراض بشكل غير رسمى مؤخرا أثناء المناقشات الدورية التى تندرج تحت المادة الرابعة.
وأضاف أن قيمة القرض المتوقعة ستتراوح بين 5 و7 مليارات دولار وستضح بقية المعالم منتصف الشهر المقبل.
وقال المسئول إن الحكومة تنسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين لإجراء إصلاحات فى أنظمة الرقابة الداخلية والرقابة عمليات الإنفاق، وتطبيق اللامركزية.
وأضاف أنه تم ارسال بعثة من قبل الحكومة خلال الايام الماضية لبدء إجراءات التفاوض وعرض برنامج الاصلاح على صندوق النقد الدولى بواشنطن.
كانت الحكومة قد وصلت لمراحل متقدمة فى مرتين من المفاوضات السابقة مع الصندوق فى عامى 2011 و2013، ووقع الجانبان اتفاقية استعداد ائتمانى فى 2013 بقيمة 4.2 مليار دولار قبل أن توقف الاضطرابات السياسية مسار الاتفاق.
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصادى لمصر خلال العام المالى الجارى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى أبريل الماضى، متوقعاً أن ينمو بنسبة 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى على أن يصل 4.2% العام المالى المقبل.
وتعانى مصر من اختلال ميزان المدفوعات ونقص فى العملة الأجنبية أثر على قيمة الجنيه الذى فقد نحو 38% من قيمته الرسمية منذ يناير 2011، وتوسع السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية.
