أوضحت صحيفة فاينانشيال تايمز أن تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبى خفض قيمة العملات وأسعار الأسهم فى الدول الناشئة يوم الجمعة الماضية فى ظل سعى المستثمرين وراء الأصول الآمنة، وخشية أن حالة عدم اليقين طويلة المدى بشأن اقتصاد أوروبا قد يشكل مخاطر على الدول النامية.
وقال نيل شيرينج، اقتصادى الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إيكينوميكس»: «موجة الصعود فى شراء الأصول الآمنة- مثل سندات الخزانة الامريكية وسندات الحكومة اليابانية والدولار الأمريكى والين اليابانى وغيرهم- قابلتها موجة بيع للأصول فى الأسواق الناشئة».
وكان التأثير الأقوى فى بلدان أوروبا الوسطى والشرقية التى لديها علاقات تجارية قوية مع المملكة المتحدة، إذ فقد الزلوتى البولندي، والفورنت المجري، وليو الروماني، أكثر من 3% من قيمتهم مقابل الدولار الأمريكى عند منتصف النهار بتوقيت المملكة المتحدة يوم الجمعة.
ومع ذلك، تتعرض الأسواق الناشئة الآسيوية لخطر الآثار الجانبية لخروج بريطانيا، فارتفاع قيمة الين الياباني، على وجه الخصوص، يخفض التوقعات حيال تدفق المستثمرين على شراء الأصول لأن المستثمرين اليابانيين كانوا مشترين رئيسيين للسندات الآسيوية وسندات أمريكا اللاتينية، إذ اشتروا سندات آسيوية بقيمة 3.832 مليار ين، أى ما يعادل 39 مليار دولار، وسندات أمريكا اللاتينية بقيمة 18.836 مليار ين، أى ما يعادل 192 مليار دولار، منذ عام 2010، وارتفاع قيمة الين من شأنه أن يجعل الأصول الآسيوية أقل جاذبية.
وقال فريدريك نيومان، رئيس قسم الأبحاث فى آسيا لدى بنك «إتش إس بى سى»: «ارتفاع قيمة الين هى الخطر الأكبر، إذ يكمن الخطر فى أن التدفقات من اليابان إلى أسواق آسيا الناشئة قد تبدأ فى التلاشى».
ويمكن أن يأتى الخطر الثانى المحتمل من الصين، فعلى الرغم من تراجع قيمة الرنيمبى بنحو 0.7% مقابل الدولار فى منتصف يوم الجمعة الماضية يتوقيت المملكة المتحدة، يخشى المحللون من أن الفترة المطولة من قوة الدولار قد تجبر بكين على الاستمرار فى خفض قيمة العملة.
وقال عماد مستاق، استراتيجى لدى «إكسترات»: «نبقى على وجهة نظرنا بأن الاختلالات الهيكلية فى الصين من المرجح ان تصل إلى ذروتها العام الجاري، مما يقود موجة أخرى من الضعف فى الأسواق الناشئة فى آسيا وتجدد المنافسة على خفض قيمة العملة».
