رئيس قطاع التمويل: 29 مليون جنيه مستحقات متراكمة منذ 2011
خاطبت وزارة الدولة لشئون الآثار مجلس الوزراء لاستصدار القرارات اللازمة لتحصيل مديونيات متأخرة على 250 بازارا وكافتريا بمختلف المواقع والمتاحف الأثرية منذ ثورة يناير 2011.
قالت سمية محمد رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة لشئون الآثار، إن إجمالى قيمة المديونية المستحقة على الكافيتريات والبازارات المستأجرة بالمناطق الآثرية تبلغ 29 مليون جنيه لصالح وزارة الآثار.
وأضافت محمد لـ«البورصة»، أن قطاع الآثار المصرية يستحوذ على نصيب الأسد من تلك المديونية بقيمة 24 مليون جنيه، فيما يبلغ نصيب قطاع المتاحف 2 مليون جنيه وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية 3 ملايين جنيه.
وقال صلاح العزب مدير إدارة التحصيل بقطاع التمويل بوزارة الآثار، إن إجمالى عدد البازارات والكافيتريات المستأجرة من «الآثار» على مستوى المناطق تبلغ 250 محلا.
وأوضح أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار اتخذ قرارا فى يوليو 2015 بطرد المستأجرين المتعثرين ومصادرة التأمين والذى يبلغ 10% من القيمة الإيجارية للمحل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أن صدر قرار من مجلس الوزراء بإعطائهم مهلة سداد مدتها 13 شهراً بدأت فى 2011 وانتهت 2012 دون الالتزام بسداد المستحقات.
وتابع العزب، أن المستأجرين تجاهلوا قرار ترك المحال خاصة ان بعضهم انتهت فترة عقوده منذ 3 سنوات، فضلا عن عدم الالتزام بسداد المستحقات نتيجة لتدنى الدخل الوارد بعد تراجع الحركة السياحية منذ ثورة يناير 2011.
وأشار إلى تراخى مديرى المناطق الآثرية فى تنفيذ قرارات طرد المستأجرين الذين لم يلتزموا بالسداد وفقاً لبنود العقود إلى جانب عدم تحصيل الإيجارات الشهرية والمستحقات.
وبحسب مدير إدارة التحصيل بقطاع التمويل بالوزارة، فإن القيمة الإيجارية للمحل الواحد شهرياً تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه بحسب المكان والمساحة.
وكان المجلس الأعلى للآثار قرر فى جلسته الأخيرة تخفيض قيمة إيجارات البازارات والكافيتريات والمحال التجارية بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية بنسب متفاوتة تبعاً لكل منطقة لتسهيل سداد المديونية القديمة للمستأجرين لصالح الآثار، حيث انه يتعذر تحصيل هذه الإيجارات بنفس القيمة التى كانت عليها قبل يناير 2011 نظراً لانحسار حركة السياحة، مما أدى الى غلق بعض هذه المحال والكافيتريات.
وتعانى وزارة الآثار من تراجع إيراداتها على مدار الخمسة أعوام الماضية، وانخفضت من 1.273 مليار جنيه خلال عام 2010 الى نحو 229.8 مليون جنيه خلال العام الماضى.
