الحكومة تبدأ برنامج إنشاء المدارس المتميزة بمشاركة مع القطاع الخاص

طرح مناقصات 200 مدرسة 15 أغسطس بنظام حق الانتفاع لمدة 40 سنة
تجهيز عقد المشروع قبل نهاية يوليو المقبل والتعاقد بالأمر المباشر مع الاستشاريين
تكليف التخطيط والاتصالات بإعداد دراسة لمشروع مكاتب خدمات للمواطنين
وافقت اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء على مشروع طرح المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية.
وقالت اللجنة فى بيان صادر عن مجلس الوزراء إن طرح المشروع سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 40 سنة، وأن يتم تنفيذ المشروع على مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه انشاء 200 مدرسة، على أن يتم الطرح فعليا 15 أغسطس 2016،
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم الانتهاء من إعداد عقد المشروع بحد اقصى 31 يوليو المقبل، مع التعاقد بالأمر المباشر مع مستشارى الطرح الفنى والقانوني، كما كلف وحدة المشاركة المالية بوزارة المالية بإعداد مذكرة تفصيلية فى هذا الصدد للعرض على اجتماع مجلس الوزراء فى جلسته يوم 4 يوليو المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يستهدف رفع عبء تمويل المشروعات عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيهها الى تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل.
كما ناقشت اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص مشروع انشاء مكاتب لخدمة المواطنين بجميع المحافظات، ومشروع تطوير وتحديث مرفق الاتوبيس النهرى، فضلا عن مشروعات خدمية أخرى.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والاسكان، والتموين، والشئون القانونية، والتربية والتعليم، والاتصالات، والنقل، والعدل، والمالية، والقائم بأعمال محافظ القاهرة.
وفيما يتعلق بمشروع انشاء مكاتب لتقديم خدمات للمواطنين، وجه رئيس الوزراء بالتوسع فى تنفيذ هذا المشروع الحيوي، وتكليف وزارتى التخطيط والاتصالات بإعداد دراسة متكاملة حول هذا المشروع لتحديد المواقع والاحتياجات الخاصة بتقديم الخدمات فى كل محافظة، الى جانب تحديد اسلوب التعامل مع الاراضى الخاصة بهذا المشروع، وان يراعى حساب التوسعات الخاصة بالخدمات، وبانهاء تلك الدراسة بحد اقصى 31 يوليو المقبل.
واستعرض الاجتماع مشروع تطوير وتشغيل مرفق الاتوبيس النهرى لبحث ازالة المعوقات التى تواجه تنفيذ المراسى الجديدة، وكلف رئيس الوزراء وحدة المشاركة بوزارة المالية باعداد تقرير تفصيلى حول المشروع وإرساله للجهات المعنية للدراسة وتقديم الحلول الممكنة لتنفيذ المشروع، على ان يتم عقد اجتماع خلال شهر يوليو لحسم تلك الموضوعات.