قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف الطعون المقدمة من وائل حمدى، المحامى، والمهندس حمدى الفخرانى، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بجعل منطقة الامتياز للشركة الفرعونية المنقبة عن ذهب منجم السكرى بمساحة أرض المنجم وهى 160 كيلو لمدة 30 عاماً، بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005 تعليقياً لحين الفصل فى دستورية قانون تحصين عقود الدولة من الطعن عليها والمعروض على المحكمة الدستورية.
كانت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريراً أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتباراً لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى مواد الدستور المصرى على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية ملك للدولة.
واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفةً واضحةً لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال المنجم بالصحراء الشرقية؛ لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترات بالزيادة للشركة فى 2003 جاء قراراً غير مبرر.
