كشفت دراسة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن طفرة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود عززت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر حول العالم العام الماضى، حيث بلغت 1.76 تريليون دولار، وهى القيمة الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية التى اندلعت عامى 2008 و2009.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن تقرير الاستثمار العالمى السنوى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن الاستثمار الأجنبى المباشر زاد بنسبة 38% العام الماضى، مقارنة بعام 2014، مدفوعاً بصفقات الشركات ذات التغيير الطفيف فى العمليات الفعلية.
وأفاد التقرير بارتفاع عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود لتبلغ قيمتها 721 مليار دولار العام الماضى، مقارنة بحوالى 432 مليار دولار فى 2014 بقيادة عملية اندماج شركة «اكتافيس بى أل سى» بشركة «ألرغن» فى صفقة بلغت قيمتها 68 مليار دولار أو عملية شراء «ميرك كيه جى ايه ايه» لشركة «سيجما إدريتش» فى الصفقة التى بلغت قيمتها 17 مليار دولار، واستحواذ شركة «جلاكسو سميثكلاين» على «نوفارتس إيه جى» بقيمة 16 مليار دولار.
وقالت الأمم المتحدة، إنه باستثناء هذه الصفقات، زاد إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية بنسبة 15%.
وأشارت المنظمة إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية توّجت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أفريقيا والشرق الأوسط بنحو 54 مليار دولار أو بزيادة بلغت نسبتها 7% فى وقت زادت فيه الاستثمارات المتجهة إلى الدول النامية فى آسيا بنسبة 16% بنحو 541 مليار دولار، وأضافت أن هذا الارتفاع جاء بدعم الأداء الاقتصادى القوى فى شرق وجنوب شرق آسيا.
وأدى انخفاض أسعار المواد الخام وتباطؤ الطلب إلى ثبات التدفقات إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى – باستثناء المراكز المالية الخارجية – عند 168 مليار دولار.
وقدّرت الأمم المتحدة، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ستتراجع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% العام الجارى؛ نظراً إلى هشاشة الاقتصاد العالمى والضعف المستمر فى الطلب الكلى والنمو البطيء فى بعض الدول المصدرة للسلع الأساسية.
وكتبت الأمم المتحدة، فى تقريرها، أن عملية حظر موجة أخرى من صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وإعادة ترتيب الشركات من المرجح أن يخفضا تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.
وأكدت أن الاقتصاد العالمى لا يزال يواجه الرياح المعاكسة الكبيرة التى من غير المرجح أن تخفف على المدى القريب.
