المتحدث باسم الوزارة: تعتمد على «تحلية مياه البحر والصرف الصحى والمياه الجوفية»
نصر الدين: يصعب تنفيذها ويجب إعادة نظر السياسة المائية وتحديد الأولويات
تستعد وزارة الرى، لمواجهة الفجوة المائية التى تواجه مصر بخطة جديدة تعمل تحت عنوان «استراتيجية 2037» يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، لتواجه اعتراضات خبراء الاقتصاد المائى، والمطالبة بإعادة النظر فى السياسة المائية، كذلك استكمال مشروع المليون فدان.
قال وليد حقيقى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إن الاستراتيجية تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه بصورة صحيحة، للحد من الزيادة المتفاقمة للفاقد السنوى من احتياجات الدولة، مشيراً إلى أنها تشمل الوزارات المعنية بالمياه فى الحكومة، على رأسها «الرى، والزراعة، والصحة، والتنمية المحلية».
أوضح أنها تتبنى أهداف الاستراتيجية العامة للدولة 2030، وفى نفس الإطار، لكنه تمت زيادة مدتها وفقاً للخطة وتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة للحفاظ على المياه.
أوضح أن مصر تعانى فجوة بنحو 15 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، لتسجل إجمالى الكميات الواردة إليها من المنبع نحو 55 مليار متر فقط، فى حين أن احتياجاتها تصل لنحو 80 مليار متر.
ويبلغ متوسط استهلاك الفرد فى مصر نحو 600 متر من المياه سنوياً، بينما تنخفض عن نسبة الفقر المائية للافراد حول العالم الذى تحدد عند ألف متر، بنسبة 40%.
أضاف حقيقى، أن الوزارة تعمل ضمن لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاسكان والزراعة، لوضع الأسس التى ستقوم عليها الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه سيتم الاتفاق على العديد من المشروعات الجديدة المشتركة، وتوجد اجتماعات مكثفة لتحديد الاستثمارات الخاصة بها.
وقال إن الاتجاه يسير نحو تحلية مياه البحر، والاعتماد عليها فى تلبية جزء من الاحتياجات، فضلا عن تحلية مياه الصرف الصحى تحلية ثلاثية واعادة استخدامها مرة اخرى، وتحلية مياه الآبار الجوفية التى أصيبت بالملوحة.
وواجهت خطة الوزارة انتقاد بعض خبراء الاقتصاد المائى فى مصر، لعدم قدرة الدولة على تحمل أعبائها الفترة الحالية، كما أن مصر لا تملك مثل هذه التكنولوجيات الحديثة.
قال نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن فكرة تحلية المياه ليست سديدة، وارتفاع تكلفتها سيعرضها مشروعاتها للتوقف فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى للمستهلكين.
أوضح علام، أن الدولة يجب عليها إعادة النظر فى سياساتها المائية التى تعمل وفقاً لها، كذلك إعادة النظر فى مشروع الاستصلاح فى الأراضى الصحراوية الجديدة، للمحافظة على المخزون الجوفى من التدهور دون حساب.
وقال جمال صيام، مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية بجامعة القاهرة، إن استخدام تحلية مياه البحر للاستخدامات الزراعية مكلف جداً، ولا يمكن الاعتماد عليها.
أوضح ان تكلفة تحلية متر المياه على التكنولوجيا الحالية تصل 8 دولارات، والفدان الواحد تصل احتياجاته من المياه لنحو ألفى متر مكعب لمحصول القمح وحده خلال 5 شهور فترة الزراعة.
وطالب صيام بضرورة وضع خطط قوية للاعتماد عليها فى السنوات المقبلة خاصة فى ظل الأزمة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، والتى تهدد أمن مصر المائى.
