انتهى مجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان من مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بعد مراجعته على مدار يومين متواصلين .
وسيعيد مجلس الدولة امشروع قانون الموازنة لمجلس النواب من اجل اقرارها وارسالها للرئيس.
تبلغ نفقات الموازنة 931 مليار جنيه فى حين تبلغ الايرادات 636 مليار جنيه بعجز نقدى 319 مليار جنيه يمثل 9.8% من الناتج المحلى الاجمالى
وذكرت مصادر ان ” حزبا المصريين الاحرار والحركة الوطنية حصلا على تعهدات بالاستجابة لتحفظاتهما من الحكومة ”
وقال علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار فى رسالة نصية “تكلمت مع وزير الماليه عمرو الجارحى وقلت له انه تم الاجتماع مع رئيس الوزراء والوزراء وقدمنا مقترحاتنا ووزعت ورقه الاقتراحات على الاعضاء بالنواب”
وأضاف أن رئيس الوزراء تعهد لي والنواب بتنفيذ اقتراحات حزب المصريين الأحرار وسنتابعها من جانبنا وفي حالة عدم تنفيذها سنسحب الثقه من الحكومه .
ويعد رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى لـ10% وفقا للدستور من أهم البنود التى شهدت نقاشا على مدار الثلاث أيام الماضية اذ تم حسابها على اساس الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى الجارى المقدر بـ2.7 تريليون جنيه وهو مارفضه ائتلاف 20/30.
وقال حزب المصريين الاحرار أن مشروع فى تحفظاته أن مشروع الموازنة يعتمد على تمويل المشروعات عبر الاقتراض وهو ما يساهم فى تفاقم الدين العام والذى يمثل 98% من الناتج المحلى الاجمالى .
