قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبى يعد أحد محاور تطوير الإيرادات الضريبية لتحصيل نحو 50 مليار جنيه من المنازعات الضريبية.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء أسس للمصالحة الضريبية.
وأشار الجارحى إلى أن الحكومة تتبنى برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز على زيادة الإيرادات العامة ومنها مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب، وننتظر بدء المجلس فى مناقشته.
وقال: إن هذه الإجراءات تتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء على مستوى السياسة الضريبية او على مستوى استكمال مشروعات الربط الالكترونى للمصالح الإيرادية خاصة الضرائب والجمارك وايضا مع جهات اخرى حكومية من اجل تحسين قدراتنا على مكافحة التهرب الضريبى وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادى.
ولفت إلى أن فريق عمل وزارة المالية يبذل قصارى جهده لدفع عجلة النمو الاقتصادى، ولدينا حرص على تحقيق العدالة الاجتماعية باعتباره توجها أساسيا للحكومة، فنحن مستمرون فى دعم برامج التامين الصحى المختلفة ودعم نظم التأمينات والمعاشات وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعى.
وأشار خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الإبيارى، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذى لشركة بى بى بارتنرز والدكتور هانى توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال. على ان الحكومة تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات حتى تستطيع الخزانة العامة تحمل التزاماتها تجاه المعاشات ونحقق التوازن المالى لمنظومة المعاشات بشكل كامل.
