مصادر: الوزارة تدرس جميع الحلول المقترحة لحل أزمة تكدس الشحنات منها إلغاء القرار أو تأجيله
التجار يطالبون بدفع غرامات التأخير فى الموانئ بالجنيه.. «شيحة»: لا نملك إلا الدعاء على «الصناعة» و«المركزى» و«اتحاد الصناعات»
تبحث وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع المستوردين أزمة تسجيل المصانع لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عقب عيد الفطر، وذلك بعد تكدس الحاويات فى الموانئ، الأمر الذى دفع التجار للمطالبة بدفع غرامات التأخير بالجنيه المصرى بدلا من الدولار لحين الاجتماع مع الوزير.
وقال مصدر بارز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن وزير الصناعة طارق قابيل دعا المستوردين لعقد اجتماع عاجل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لبحث حل أزمة الشحنات المكدسة بالموانئ بسبب تسجيل المصانع الموردة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»: إن قرار تسجيل المصانع تم تفعيله نهاية العام الماضى، ويهدف إلى حماية السوق المحلى من الواردات الأجنبية، التى أضرت مباشرة بالصناعة المحلية، وأدت الى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وأكد المصدر أن الوزارة تدرس جميع المقترحات لحل الأزمة وتسهيل إجراءات دخول البضائع، وستتم مناقشة الأمر للتوصل إلى حلول وسط تراضى جميع الأطراف للخروج من الأزمة الحالية، بما فيها إمكانية تاجيل القرار مؤقتا والسماح بالإفراج المؤقت عن المنتجات.
وقال محمد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة، بإلزام المصانع الموردة بالتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، جاء لترشيد الاستيراد، رغم أنه مرشد إجباريا لعدم توافر الدولار.
وقال: إن غرامات التأخير المفروضة على أصحاب الشحنات المستوردة والمكدسة بالموانئ، وهو ما يزيد الطلب على الدولار، نظرا لأن تلك الغرامات يتم سدادها بالدولار، مطالبا بسداد الغرمات بالجنيه المصرى بدلا من الدولار لحين حل أزمة تسجيل المصانع أو مناصفة الغرامة على الأقل بين العملتين المحلية والأمريكية.
وطالب النجار، وزير الصناعة، بضرورة التراجع عن إلزام المصانع الموردة بالتسجيل، لعدم جدوى القرار وتعطيله لحركة الاستيراد بالكامل، وهو ما يتعارض مع مصلحة المستهلك، ويتسبب فى نقص فى الخامات المطلوبة للتصنيع بالعديد من القطاعات، بالتالى ارتفاع الأسعار.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المستورد استنزف جميع الطرق الشرعية وخاطب جميع المسئولين لتعريفهم بتوابع إلزام الشركات الموردة بالتسجيل لدى الرقابة على الصادرات والواردات، والشعبة طالبت كثيرا بعقد اجتماع مع المسئولين لتوضيح وجهة نظرهم، ولكن دون استجابة.
وأضاف: إن المستورد ليس أمامه حاليا سوى الدعاء فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان على وزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزى، ورئيس اتحاد الصناعات لدعمه لاستصدار مثل هذه القرارات، على حد قوله.
