حظر الاستحواذ على ثلث شركة سمسرة أو صناديق حصتها السوقية تتجاوز 10% دون موافقة «الرقابة»
زيادة نسب التملك نتيجة الميراث تستلزم توفيق الأوضاع خلال 60 يوماً والحرمان من التصويت
سامى: اقتراحات الهيئة تخص فقط الاستحواذات الجديدة وننتظر القرار النهائى لتحديد فترة السيطرة
توفيق: القرار يستهدف منع الاحتكار.. رضوان: يزيد الفجوة بين الشركات
كتب – محمود القصاص وأحمد فرحات وشيماء تركى:
توقعت مصادر حكومية إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال خلال الأيام المقبلة من قبل وزير الاستثمار داليا خورشيد بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها.
وذكرت المصادر لـ«البورصة»، أن التعديلات استحدثت مادتين جديدتين لعمليات الاستحواذ على شركات السمسرة فى الأوراق المالية والصناديق وتضبط عمليات الاستحواذ فيهما.
ويقول نص المادة 328 من اللائحة: «يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يستحوذ بطريق مباشرة أو غير مباشرة على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق استثمار تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأى من النشاطين أو نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة طبقاً للضوابط التى تحددها ويقع كل تصرف يخالف ذلك باطلاً».
وأضافت المصادر، أنه يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى ان يكون مالكاً لأى نسبة تمكنه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة أو التحكم فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارتها أو التى تصدر عن الجمعية العامة.
وقالت إنه يدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة إلى أزواجه وأولاده القصر وفى حساب الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته سواء كانوا طبيعيين أم اعتباريين كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه اكثر من شخص طبيعى او اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة او مجلس ادارة الشركة بما يؤدى الى السيطرة الفعلية على أى منهما.
وقال هشام توفيق خبير أسواق المال، إن القرار يستهدف منع الاحتكار وخلق سوق متوازن، إلا أنه فى مجمله تحصيل حاصل ولا ينطبق على جميع الشركات باستثناء واحدة أو أكثر خاصة وان عدد قليل من الشركات تقترب حصتها السوقية من 10%.
وتساءل توفيق عن تطبيق القرار على الوضع القائم وهل ستطالب الشركات بتوفيق أوضاعها وفقاً للقرار أم انه يخص الاستحواذات والاندماجات الجديدة فقط.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ «البورصة»، إنه ينتظر مراجعة مجلس الدولة للقرار قبل إصداره من قبل الوزير المختص، إلا أن التعديلات التى اقترحتها الهيئة لم تتطرق للأوضاع القائمة لشركات السمسرة أو إدارة الصناديق وإنما تخص فقط الاستحواذات الجديدة.
أضاف سامى، أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت تراجع جميع أوراق الاستحواذات الجديدة بطبيعتها وتعطى قراراتها بعدم الممانعة أو الممانعة عليها كما يترائى لها والتعديل الجديد أعطى صلاحيات أوسع لمجلس إدارة الهيئة لتنظيم السوق.
أشار سامى إلى أن صدور اللائحة سيتبعه قرارات للهيئة تنظم الفترات الزمنية التى سيقاس عليها نسبة 10% سواء كان خلال الربع السابق للاستحواذ أو العام.
وأثنا خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية على القرار، خاصة مع عدم وجود قيمة مضافة من تكوين كيانات كبرى فقط، ولن يكون عائقاً أمام توسعات الشركات.
ومن ناحية أخرى أشار محمد رضوان عضو مجلس إدارة شركة فاروس للسمسرة إلى أن القرار لا يبنى على أسس سليمة ولا يفيد المصلحة العامة للشركات خاصة وان هناك شركات تزيد حصتها السوقية على 10%، ما سيزيد الفجوة بين الشركات الموجوده حالياً والراغبة فى تكوين كيانات منافسة.
ولفت إلى أن سوق رأس المال به 140 شركة، شركتين فقط تزيد حصة كل منهم عن 10% من السوق، ولابد من تشجيع الاندماجات بين الكيانات الصغيرة.
وأضافت المصادر، أن المادة الثانية المستحدثة تنص على “إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد على النسب المذكورة فى المادة السابقة أو يؤدى إلى سيطرته الفعلية على الشركة يتعين عليه ان يوفق اوضاعه طبقاً لقواعد يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ هذه الزيادة كما يترتب على عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المدة إلا تكون له حقوق التصويت فى الجمعية العامة او مجلس إدارتها.
وأشارت التغيرات الجديدة على انه تلتزم الشركات المقيد لها أسهم فى إحدى البورصات المصرية والشركات التى طرحت اسهمها فى اكتتاب عام فى حالة زيادة رأسمالها بأعمال حقوق الأقلية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية.
