أستراليا تكافح لأجل إنعاش مبيعات الصكوك الإسلامية

تسلك أستراليا طريقاً بديلاً لمحاولة إنعاش مبيعات السندات الإسلامية، حيث تسعى بعد خمس سنوات من إطلاقها لإزالة الازدواج الضريبى على الدين.
وذكرت وكالة انباء «بلومبرج»، أن مجلس الإدارة الضريبية أوصى بالتخلص من رسوم الدمغة على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتوقفة منذ عام 2011.
وأضافت الوكالة أن الحكومة تقترح الآن إلغاء ما يسمى «الضريبة المدفوعة» من قبل حملة السندات على الفائدة الواردة من الأوراق المالية المدعومة بالأصول.
جاء ذلك فى الوقت الذى تضاعفت فيه مبيعات الصكوك تقريباً فى السنوات الخمس الماضية، وبلغت 36 مليار دولار العام الماضى.
وقال عمران لوم، المدير المساعد لأسواق رأس المال الإسلامية فى بنك «أستراليا الوطني» فى سيدنى، إن التعديل الجديد الذى أعلنت عنه الحكومة فى الميزانية الفيدرالية فى مايو الماضى يرسل رسالة قوية لمجتمع المستثمرين الإسلاميين مفادها أن الدولة حريصة على القيام بأعمال تجارية.
ونقلت «بلومبرج»، أن حوالى 2% من إجمالى سكان استراليا البالغ عددهم 23 مليون نسمة مسلمون.
وتقدر شركة «كريسنت ويلث» للاستثمار، ومقرها سيدني، أن إجمالى الأصول المدارة التى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية سوف ترتفع إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2020.
وأوضح لسو آن كو، لدى «برايس ووترهاوس كوبرز»، فى سيدنى، أن إجمالى الأصول سوف يرتفع رغم حالة عدم اليقين المحيطة بالمعاملة الضريبية للسندات الإسلامية التى تعيق تطوير السوق.
وتحظر الشريعة الإسلامية الفائدة، لذلك فإن الصكوك تدفع معدلات الأرباح من الأصول الأساسية وهو عادة ما يساوى مصادر الدخل من الممتلكات إلى الرسوم الضريبية.
وبموجب الاقتراح فى ميزانية مايو جنبا إلى جنب توصية مجلس الإدارة الضريبية فإن الحكومة تخطط لتمديد إعفاء الضريبة على السندات الإسلامية التى لديها ميزات مشابهة لسندات الدين.
وأوصى مجلس الضرائب فى تقريره عام 2011 أيضاً سلطات الولاية المحلية بتوفير إعفاءات للمعاملات المالية الإسلامية من رسوم الدمغة؛ لأنها من بين العوائق الرئيسية لمثل هذه المنتجات فى أستراليا.
ويبقى لنا أن نرى ما إذا كان سيتم تمرير اقتراح الميزانية فى مايو أم لا، خاصة أن استراليا تمر فى خضم حملة انتخابية تستمر لمدة ثمانية أسابيع تضع حكومة الائتلاف الليبرالى الوطنى رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول، ضد حزب العمال المعارض الرئيسي.
وقالت كو، لدى شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، إن حالة عدم التيقن من المعاملة الضريبية للدخل فى منتجات التمويل الإسلامى ليست سوى واحدة من العقبات الرئيسية.
وأضافت أنه نظراً إلى اعتراف الحكومة بأهمية الحصول على تمويلات متنوعة مثل التمويل الإسلامى وزيادة استخدام التمويل الإسلامى فى أستراليا من قبل المستثمرين الأجانب، يتعين على الحكومة النظر فى أى تعديلات على القواعد لتطبيقها فى القريب العاجل.
وأشارت إلى أن إزالة بعض العقبات من شأنها جذب المزيد من رؤوس الأموال الإسلامية من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وأكدت أن اللاعبين الأجانب الرئيسيين الذين يستخدمون حالياً التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فى أستراليا هم مستثمرو العقارات من الشرق الأوسط وماليزيا.
وكشف بنك استراليا الوطنى، أن التمويل الإسلامى بمثابة مجال للنمو، وتسعى أستراليا جيداً لاقتناص الفرص التى يوفرها موقعها القريب من جنوب شرق آسيا، والعلاقات التجارية القوية التى تملكها مع دول مجلس التعاون الخليجي.