اجتماع للمجلس كل شهرين برئاسة رئيس الجمهورية فور اختيار الأعضاء
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، بعقد لقاءات مكثفة ومشاورات مع جميع الجهات المعنية بالاستثمار فى الوزارات والهيئات والمحافظات، لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للاستثمار.
ووافق السيسى مساء السبت الماضى، على الاقتراح الذى تقدمت به «خورشيد»، بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات.
وقالت مصادر حكومية، إن لقاءات الوزيرة مع الجهات المعنية بالاستثمار سيسفر عنها ترشيحات لأعضاء المجلس الأعلى للاستثمار تعرض على رئيس الجمهورية، وتوقعت إعلان التشكيل خلال وقت قريب.
وأضافت المصادر، أن المجلس الجديد سيجتمع فور تشكيله مرة كل شهرين على الأقل، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعضاء المجلس الجديد.
ويعد قرار الرئيس بتشكيل مجلس أعلى للاستثمار تفعيلاً للمواد 79 و80 و81 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، الذى نص على تشكيل مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار” يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، والوزراء المختصين بشئون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولى، والبيئة، ورئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على 5 من ممثلى القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال حفل سحور للوزارة، صباح الأحد، إن المجلس الأعلى للاستثمار سيتولى وضع السياسات اللازمة لإزالة جميع المعوقات المقيدة لحركة الاستثمار داخل السوق المصرية.
وأضاف قابيل، أن وزارة الصناعة تشارك فى التعديلات التى تجريها وزارة الاستثمار حول مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
