البيع بأقل من التكلفة يهدر ثروات مصر.. و«السويدى»: الخفض يزيد القدرة التنافسية
رفضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، مطالب اتحاد الصناعات المصرية بتحديد سعر بيع الغاز للقطاع الصناعى على أساس 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكداً أن ذلك يمثل إهداراً لثروات مصر الطبيعية.
قال مصدر فى الشركة لـ «البورصة»، إن مصر تستورد حوالى 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً لسد احتياجات الكهرباء والصناعة بمتوسط سعر 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وبالتالى فإن بيع الغاز للمصانع بأقل من ذلك يمثل دعماً من الدولة ستتحمله الموازنة العامة.
وأضاف أن بيع الغاز لمصانع الأسمدة بسعر 4.5 دولار حالياً يعود إلى أن هذه المصانع توجه إنتاجها إلى السوق المحلى، ومن ثم فإن الدعم يذهب إلى قطاع الزراعة المصرى، حتى الشركات التى كانت تقوم بتصدير نسبة من إنتاجها فإنها تبيع كامل الإنتاج للسوق المحلى حاليا نظرا لانخفاض الأسعار العالمية للأسمدة.
وأشار إلى ما يتردد من أن مصر تنتج حوالى 70% من احتياجاتها من الغاز محلياً بتكلفة منخفضة مقارنة بالكميات التى يتم استيرادها، مضيفاً أن الكهرباء تستهلك فى المتوسط ما يعادل 3.5 مليار قدم مكعبة يومياً وتتم المحاسبة عليه بسعر 3 دولارات فقط حتى لا يتم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما أن سعر شراء حصة الشريك الاجنبى من الغاز تقدر بحوالى 5 دولارات للمليون وحدة فى المتوسط، وهو ما يجعل تكلفة الغاز بالسوق المحلى سواء المستورد أو المنتج محلياً فى حدود 6 دولارات، متسائلاً: «كيف يتم بيعه للقطاع الخاص بسعر 4.5 دولار؟».
وأكد المصدر، أن بيع الغاز للقطاع الصناعى بأقل من سعر التكلفة سيرفع فاتورة الدعم بنسبة كبيرة،ولن يحقق هدف وصول الدعم إلى من يستحق.
من جانبه، قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن وزارة الصناعة والتجارة مازالت تدرس طلب اتحاد الصناعات بخفض اسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك الى 4.5 دولار للمليون وحده حرارية.
وأشار إلى أن خفض اسعار الغاز لمصلحة الصناعة يساهم فى خفض التكاليف، ويمكن من زيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية بالخارج بما يتيح زيادة الصادرات.
