رغم توقيع أكثر من أربعة ملايين على عريضة تطالب بإجراء استفتاء ثان على خروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة وبكل وضوح أنها لن تعيد الاستفتاء وستعمل على الخروج من الاتحاد بأفضل الشروط.
ردت الحكومة البريطانية اليوم السبت (التاسع من تموز/ يوليو) على أكثر من أربعة ملايين مواطن وقعوا عريضة للدعوة إلى تنظيم استفتاء ثان بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو حول الخروج من الاتحاد الاوروبي، وأبلغتهم أنها لن تجري استفتاء ثانيا.
وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة الكترونية ممهورة من وزارة الخارجية، جاء فيها أن “الحكومة أجابت على العريضة التي وقعتها”.
وقد دعت هذه العريضة “الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد أنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج (من الاتحاد الأوروبي) يستند إلى اقل من 60 بالمائة من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة أقل من 75 بالمائة، فيتعين عندئذ إجراء استفتاء جديد”.
وأضافت الوزارة “كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 حزيران/يونيو، كان الاستفتاء أهم ممارسة ديموقراطية في التاريخ البريطاني، وقد شارك فيه أكثر من 33 مليون شخص”.
وخلصت الرسالة إلى القول إن “رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح إنه تصويت وحيد من أجل جيل واحد… وإنه ينبغي احترام القرار. يتعين علينا الآن الإعداد لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، والحكومة مصممة على ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني في هذه المفاوضات”.
وفي 23 حزيران/يونيو الماضي، صوت 17,4 مليون بريطاني مؤيدين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (اي 51,9 بالمائة)، في مقابل 16,1 مليونا صوتوا للبقاء في الاتحاد. وبلغت نسبة المشاركة 72,2 بالمائة.
وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من أيلول/سبتمبر. وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي. وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعطي مهلة سنتين لإنهاء الانفصال.
ع.ج/ ف.ي (أ ف ب)
